جنرالات تركيا يصدرون بيان تحذير للنظام الحاكم
أعلن 98 برلمانيا تركيًا سابقا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض، دعم بيان أصدره جنرالات متقاعدون حول اتفاقية مونترو وقناة إسطنبول.
وشهدت تركيا، الأحد، أحداثًا ساخنة تمثلت في قيام 103 من الجنرالات متقاعدين بإصدار بيان للتحذير من المساس باتفاقية “مونترو” الدولية، فيما انتاب النظام الحاكم حالة من الذعر وصلت حد وصفهم بـ”الانقلابيين”.
وفي دعم لبيان الجنرالات المتقاعدين، ذكر برلمانيون سابقون، في بيان مشترك، الإثنين، أن “الأسس الرئيسة للجمهورية التركية ليست محط نقاش”، وأن “حفر قناة إسطنبول غير مقبول، ولا يجب طرح الانسحاب من اتفاقية مونترو للنقاش”.
وأضاف البيان “في وقت سابق، أصدر 126 سفيرا سابقا لتركيا بيانا مهما حول قناة إسطنبول واتفاقية مونترو، ثم أعرب 103 من الجنرالات المتقاعدين عن موقفهم تجاه الأمر”، مؤكدا أنه “من الطبيعي إعلان الأشخاص أو المؤسسات عن آرائهم عندما يتعلق الأمر بمصالح البلاد، وأن هذا الأمر حق وواجب يقع على عاتق المواطن”.
ولفت أن “هذه البيانات فرضتها النقاشات حول قناة إسطنبول واتفاقية مونترو التي تسارعت وتيرتها بفعل الجرأة الناجمة عن انسحاب الرئيس التركي من اتفاقية إسطنبول “لحماية المرأة من العنف” بشكل مخالف للدستور”.
وتابع البيان أنه “من الخطأ الإصرار على حفر قناة إسطنبول، التي ستخدم مصالح الدول ذات التطلعات المختلفة تجاه تركيا، وتهديد اتفاقية مونترو، التي تعد أكبر نجاح دبلوماسي لتركيا في عهد مصطفى كمال أتاتورك ومنحت البلاد السيادة الكاملة على مضيقي البسفور وشانق قلعة وبحر مرمرة”.
وشدد على أن “التمسك بمبادئ أتاتورك وبنود الدستور غير القابلة للتغيير وتوعية الرأي العام بالقضايا التي تعني مستقبل البلاد، حق أساسي يكفله الدستور”، مشددا على “رفض محاولات من يتوجب عليهم الحفاظ على الحقوق الدستورية، إسكات المجتمع وقمعه واخافته”.
وذكر البيان أن “محاولات التهديد وتوجيه الاتهامات والإخافة والقمع وفتح تحقيق بحق الأشخاص والمجموعات التي استخدمت أبسط حقوق المواطنة وشاركت الرأي العام آرائها بشأن قناة إسطنبول واتفاقية مونترو، يعد بمثابة مصادرة حق من حقوق المواطنة”.
كما أكد البيان أن تركيا دولة قانون، مشددا على رفضه “للضغوط واتهامات الانقلاب الموجهة للجنرالات الذين استخدموا حريتهم وحقهم في التعبير عن الرأي، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه البعض لهدم مبادئ الجمهورية التأسيسية وفلسفتها الأساسية ومؤسساتها من خلال ضربات منعدمة الضمير”.
اعتقال جنرالات
واعتقلت السلطات التركية، الإثنين، 10 جنرالات متقاعدين بالبحرية التركية على خلفية بيانهم الذي حذروا فيه النظام التركي من الانسحاب من اتفاقية “مونترو”، وطالبوه بالتوقف عن إتمام مشروع قناة إسطنبول.
ووجهت للجنرالات المعتقلين تهم “الاتفاق على ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والنظام الدستوري”. كما سلبت السلطات التركية،حقوق المسكن والحماية من الجنرالات الموقعين على البيان.
واتفاقية “مونترو” دخلت حيز التنفيذ في عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود، وفترة بقائها في هذا البحر، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.
وحذر الضباط المتقاعدون من المساس بالاتفاقية، خاصة مع استكمال الرئيس، رجب طيب أردوغان، لمشروع قناة إسطنبول التي تهدف إلى تقليل المرور في مضيق إسطنبول.
فيما يرى خبراء أن الهدف الرئيسي للقناة هو الالتفاف حول اتفاقية “مونترو” التي تحد من عدد السفن من القوى غير المطلة على البحر الأسود التي يمكنها الدخول عبر البوسفور، وهو ما يهدد الاتفاقية التي يعتبرها الضباط المتقاعدون نصرًا عسكريًا تاريخيًا حققه مؤسس تركيا الحديثة أتاتورك.
وجاء بيان الجنرالات عقب الجدل المثار في الرأي العام التركي على خلفية تصريحات رئيس البرلمان، مصطفى شن طوب، بشأن أحقية الرئيس في الانسحاب من أي اتفاقية حتى لو كانت مونترو.
ولاقى البيان ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المسؤولين الأتراك، الذين عبروا عن رفضهم له ووصفوه بأنه “انقلاب”.
ومن جهة أخرى، اتهم حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي، الحزب الحاكم في تركيا، بمحاولة اصطناع خطر استنادا إلى حدث ليس له قيمة، من خلال توصيف البيان على أنه “انقلاب”.
