جماعة الإخوان تعبث بقطاع الكهرباء في عدن
لا تزال أوضاع كهرباء عدن خاضعة لعوامل فساد حكومي مستمر منذ تسع سنوات، دون وجود أي تغيير رغم تعاقب حكومات عدة تابعة للشرعية منذ العام 2015.
فقد أكدت مصادر في كهرباء عدن، بأنّ حجم الانفاق الشهري على الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، يبلغ 58 مليون دولار شهريًا، ينفق على توليد 8 ساعات كهرباء في اليوم، وهذا الانفاق مستمر منذ تسع سنوات، وهو ما يعادل 65 بالمائة من الانفاق الحكومي على كهرباء بقية المناطق المحررة.
وتشير المصادر بحسب ما نقلت موقع “المنتصف” المحلي إلى استمرار عمليات الفساد المتصلة بملف كهرباء عدن والمتهم فيه جهات حكومية مختلفة تبدأ برئيس الحكومة وتنتهي بعدد من العاملين في محطات التوليد، وقوى سياسية عاملة في اطار الحكومة ومنها حزب الإصلاح والانتقالي.
وتؤكد المصادر، بأنّ فساد ملف الكهرباء خاضع لعوامل سياسية أكثر منه خدمية، ويستخدم في عمليات المكايدة بين الأطراف الحاكمة، فيما يتضرر منه بالدرجة الأولى المواطن، خاصة وأنّ المنطقة تقع في نطاق جغرافي ذات طبيعة حارة طول العام.
وتعاني المدينة، بحسب الموقع، من انقطاع للتيار الكهربائي منذ حرب ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدينة مطلع العام 2015، والتي كانت نتاج طبيعي لفوضى 2011، التي أدت لانهيار الدولة والنظام، واستبدل بالفوضى والدمار والخراب وسفك الدماء.
وتتحدث مصادر في فرع مؤسسة الكهرباء بالمناطق المحررة بتعز، عن خسائر تجاوزت 150 مليون ريال لإعادة صيانة محطة عصيفرة لتوليد الطاقة خلال الفترة القليلة الماضية، والتي اصطدم تشغيلها بسيطرة حزب الإصلاح على جميع محولات الكهرباء والشبكة الرئيسية واستخدامها في المتاجرة بالطاقة الخاصة التي تتبع عناصر الحزب الإرهابية التي تفرض سيطرتها على المناطق المحررة بالقوة.
ووفقًا للمصادر، فإنّ حزب الاصلاح الذي يستخدم شبكة ومحولات الشبكة الرسمية للكهرباء، كما هو الحال بالنسبة للحوثيين في مناطق سيطرتهم، يجني أرباح بالمليارات سنويًا نتيجة رفع قيمة الكيلو وات الواحد إلى 1000 ريال، في حين كان قيمة الكيلو الوات الواحد أبان الحكومة والنظام والجمهورية والدولة، لا يتجاوز 7 ريالات.
وبحجة عدم وجود ميزانية لتوفير وقود لمحطة عصيفرة تم تعطيل عودة العمل بالكهرباء الرسمية إلى المدينة المحاصرة من قبل الحوثيين منذ تسع سنوات، فيما تحاصرها جماعة حزب الإصلاح بالخدمات لنفس الفترة.
وكانت تقارير رسمية وبرلمانية واخرى تابعة للجنة الخبراء التابعة لمجلس الامن الدولي الخاصة باليمن، قد أكدت وجود فساد في قطاعات العمل الحكومي خاصة ملف الكهرباء تشترك فيه شركات تتبع عناصر في حزب الإصلاح، أبرزها شركة السعدي، فيما يتحكم بوقود المحطات رجل الأعمال اليمني والقيادي في حزب الإصلاح احمد العيسي.
