جماعة الإخوان تحرض على العنف في تونس
ما أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات، وإجراءات وصفت بـ”التاريخية والإصلاحية”، تحركت جماعة الإخوان كعادتها للتحريض على العنف.
وبالتزامن مع الهجوم الإخواني على قرارات الرئيس وإرادة التونسيين الذين رحبوا بالقرارات، أفتى ما يسمى اتحاد علماء المسلمين (الواجهة السياسية لتنظيم الإخوان)، الذي أسسه يوسف القرضاوي، بأن قرارات الرئيس التونسي “لا تجوز شرعا ولا أخلاقا”.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ بسبب الاحتجاجات التي عمت تونس، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.
وشهدت تونس، الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسية) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهرين.
وفي محاولة جديدة لاستغلال الدين في تحقيق أغراض سياسية، زعم هذا الاتحاد، ومقره قطر، في بيان أصدره الإثنين، أن هذه القرارات “تمثل انقلابا على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية أمر خطير ولا يجوز شرعا ولا أخلاقا ولا عرفا”.
وفي تدخل فج في شؤون الدولة التونسية، قال: “نطالب الرئيس التونسي بالعودة عن هذه القرارات التي تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي”.
وفي إطار التحريض على العنف، قال هذا الاتحاد إن “حماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي، وأن الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني”.
تنظيم إرهابي
ويصنف “اتحاد العلماء المسلمين” إرهابيا في عدد من الدول ويتزعمه الإخواني يوسف القرضاوي، وخاضت عدة منظمات حقوقية تونسية اعتصامات مفتوحة أمام مقره رفضا لسياسات الإخوان في البلاد.
وفي تعقيبه على فتوى هذا الاتحاد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في حديث لـ”العين الإخبارية”، إن موقف اتحاد علماء المسلمين يأتي في إطار نهجه المتكرر والمباشر ضد حرية وإرادة الشعوب.
وأكد فهمي أن “مزاعم الاتحاد تجافي الحقيقة لأنه انحرف عن مهمته الأساسية حين خلط الدين بالسياسة، وتجاوز أيضا مهامه وصلاحياته ودوره، في محاولة لاستغلال الدين في أغراض سياسية”، مشيرا إلى أنه يضم مجموعة من الشخصيات عليها علامات استفهام.
وقلل الخبير السياسي المصري من أهمية بيان اتحاد العلماء وتأثيراته، قائلا: “ليس غريبا أن يصدر مثل هذا البيان في هذا التوقيت ضد إرادة الشعب التونسي، لكنه البيان ليس له تأثير كبير”.
إلى هذا، ومنذ صدور القرارات والإجراءات التي قام بها الرئيس التونسي، انتفضت عناصر التنظيم الإرهابية وأبواقه الإعلامية للتشكيك فيما تم من إجراءات، ووصفتها بـ “التعسفية”.
وهو ما دفع المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام إلى التساؤل عبر حسابه على تويتر: “لماذا السعار الإعلامي والعويل الذي نشاهده في قنوات تركيا وضيوفها، وقناة الجزيرة وشقيقاتها، في شأن تونسي بحت”.
واعتبر الشليمي أن “ما قام به رجل القانون المخضرم الرئيس قيس سعيد من إجراءات في بلاده تونس يدخل من ضمن الشؤون الداخلية التونسية “.
وسارعت عناصر موالية للتنظيم الإرهابي إلى الهجوم على الرئيس التونسي، زاعمين ان ما قام به “انقلابا على الشرعية”، وهو التعبير الذي رددوه عقب ثورة 30 يونيو عام 2013 في مصر.
وهاجمت الناشطة اليمنية الإخوانية توكل كرمان، عبر حسابها على تويتر الرئيس التونسي، وفور تغريدتها، تعرضت لسيل من الهجوم الحاد من رواد موقع تويتر، الذين تداولوا تغريدة سابقة تمدح فيها الرئيس قيس سعيد قبل توليه رئاسة البلاد.
وفي رده، قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري: “الإخوانية توكل كرمان بين اليوم والأمس، الروبوت هو الذي يخضع لمبدأ السمع والطاعة ويجمد عقله، أما من يدافع عن الوطن فهو شخص يدافع عن الأرض والعرض، وتلك أسمى مراحل الجهاد، تحيا تونس بقيادة قيس بن سعيد”.
تحريض عابر للحدود
وفي تحريضه، أعرب أيمن نور عبر “تويتر” عن أمنيته أن يشكل في تونس خلال الساعات القادمة مجلس بزعم إنقاذ الثورة برئاسة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، تكون مهمته أن يطلب من قيس سعيد “إلغاء قراراته فورا أو يدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة” بحسب تصوره.
كما تداول رواد تويتر بيان الخارجية التركية وجاء فيه: نشعر بقلق عميق جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس، ونأمل إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد في تصريحات له، عدم صحة الأكاذيب التي تروجها حركة النهضة الإخوانية، حول القرارات التي اتخذها، مشيرا إلى أنها كانت تنفيذا لنص الدستور وليس انقلابا.
وأضاف أننا نعيش ظروفا صعبة وسأتحمل المسؤولية كاملة إرضاء للشعب، والأوضاع في بعض المؤسسات وصلت إلى حد غير مقبول، وهناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل.
