جريمة تجنيد الأطفال السوريين في ليبيا
أطفال سوريون بعمر الورود أعمارهم ما بين 15- 16 عاماً دفعهم النظام التركي إلى القتال في الساحات الليبية تحت وطأة الضغط والتهديد حيناً، والترغيب بمنحهم الجنسية التركية حيناً آخر، ومن خلال التلاعب بعقولهم وإغرائهم بمنحهم الأموال الطائلة بغية التحاقهم بالفصائل الذاهبة إلى ليبيا، وإن لم يمتثلوا لأوامر قادة الفصائل فمصير أهاليهم إلحاق الأذى بهم ومن ثم إبعادهم عن المناطق التركية.
ومع وضوح الحقيقة إلى حد اليقين، وبإقرار وجود مسلحين سوريين والمقامرة بدمائهم وبمعركة لا فائدة لهم منها وستكون وبالاً عليهم، فإن مسلحي مرتزقة أردوغان من مختلف الجنسيات تجاوز عددهم العشرة آلاف، ومن بينهم الأطفال الذين جرى إخضاعهم للتدريب في معسكرات مع الفصائل المسلحة التابعة لتركيا، وآخرون ليس لديهم الإمكانية والقدرة على التعاطي بواقع مجريات المعارك الميدانية، إنما أجبروهم على حمل السلاح واقتيادهم إلى الجبهات الليبية وبيعهم ومن ثم الزج بهم في جحيم لا ينطفئ، للقتال إلى جانب مليشيات السراج.
الميشيات الموالية للنظام التركي في سوريا أمثال لواء سليمان شاه، وفصائل السلطان مراد التركي، تقوم بتجنيد الأطفال للدفع بهم إلى القتال في ليبيا وذلك بعلم الاستخبارات التركية، وجرى تجنيد أكثر من 200 طفل أعمارهم أقل من 18 عاماً.
وما تفعله هذه الفصائل في سوريا ليس عملية تجنيد للأطفال لاستغلالهم في ليبيا وحسب، بل عملية اختطاف بكل ما تعنيه الكلمة، وهؤلاء الأطفال ذهبوا إلى عفرين السورية للبحث عن عمل ودون دراية من ذويهم وقعوا ضحية لفصيل السلطان مراد الذي تديره الأجهزة الأمنية التركية، وهذا الفصيل الإرهابي يجند الأطفال عنوةً، وتعد تلك العملية بحد ذاتها جريمة حرب موصوفة ضد الإنسانية.
وأغرى النظام التركي بعض السوريين بمنح الجنسية لأطفالهم المولودين في تركيا، ومنحها تلقائياً لعائلاتهم بعد ذلك، وقد سبق منح الجنسية لحملة الشهادات العليا ورجال الأعمال وغيرهم، كما منحت الجنسية لعدد من التركمان السوريين واختلقت هوية كيانية لهم، فعملت على استثمارات مشاريع طويلة الأمد أبرزها تعليمية وإدخال اللغة التركية في المناهج التعليمية في مدينة إعزاز وعفرين وبعض المناطق في الشمال السوري.
وأوصت منظمة اليونيسيف الدولية بالعمل الكامل والشامل لحماية الأطفال في مجالات الصحة والتعليم، وشددت على أهمية تخطيط الأسرة وتعمل أيضاً على إيجاد قوانين عادلة وأكثر مساواة، والحد من المصاريف العسكرية واستثمارها في ميادين الصحة والتغذية وبناء الأسرة.
وتولي اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها أهمية كبرى لحماية الأطفال، سواء بواسطة الأحكام التي تشمل مجمل السكان المدنيين أو الأحكام المكرسة بالكامل للأطفال، ويتزايد عدد الأطفال المنخرطين طوعاً أو المجندين قسراً في المجموعات المسلحة بإطراد في النزاعات الراهنة، رغماً عن القانون الدولي الإنساني الذي يقضي بأنه يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير القانونية التي تكفل عدم اشتراك الأطفال في الأعمال العدائية بصورة مباشرة.
والاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم تنص في المادة الثانية على أن أي شخص يقوم بتجنيد أو تدريب المرتزقة وإرسالهم لنقاط النزاع، يعتبر ارتكاب جريمة حرب حسب القانون الدولي، والمرتزقة الذين زج بهم أردوغان لا يدركون العقوبة التي تنتظرهم، والعقوبة في العادة تكون السجن مدى الحياة في أغلب نصوص القانون الدولي، وأصبحوا لا يصدقونه جراء فشله في طرابلس والكذب عليهم وعدم إعطاء رواتبهم المستحقة، وأدركوا أنه ورّطهم في حرب مستعرة.
وبدوره فإن أردوغان لم يصل إلى مبتغاه بعد أن أقحم نفسه ووقع في الفخ الليبي رغم أنه يقوم بإرسال المسلحين وتهريب المتطرفين بطائرات تابعة لعبد الحكيم بلحاج من اسطنبول إلى مصراته مع العتاد والعدد، إلا أن الانهيارات التي وقع فيها المسلحون الممولون تركياً وقطرياً أحدثوا تصدعات في مليشيات السراج، بهروبهم واندحارهم أمام بطولة وثبات الجيش الوطني الليبي.
وينبغي على الهيئات القانونية الليبية والدولية رصد كل أعمال المرتزقة في ليبيا من عمليات السطو والاغتيال وانتهاك حرمات منازل الآمنين.. لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية في حال اتخذ النائب العام الليبي القرار بمحاكمة رئيس النظام التركي، وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، ولتقديمه والسراج للمحاكمة، جراء تحويل المناطق الليبية إلى مرتع لتحركات المجموعات المتطرفة والتنظيمات الداعشية والقاعدة التي أحدثت فساداً وشرخاً وانهياراً بأمن البلاد.
نقلا عن العين الإخبارية
