خرج الآلاف من أهالي غزة إلى السياج الحدودي مع إسرائيل؛ خلال كل جمعة من الشهر الماضي،للتعبير عن غضبهم وتحديهم لممارسات الاحتلال المقيتة.
بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن أهالي غزة يصارعون من أجل توفير الأموال التي يحتاجونها لحياتهم اليومية، والشباب، غير القادرين على دفع أموال زفافهم أو منازلهم، يؤجلون زواجهم، وفقًا لما تظهره الأرقام.
وتقول الجامعات إن الطلاب يتسربون منها لعدم قدرتهم على تحمل دفع المصاريف، ففي الجامعة الإسلامية بغزة، ثلث الطلاب لم يلتحقوا بهذا الفصل الدراسي، أما الخريجون، فأملهم ضعيف في العثور على عمل بمجالات تخصصهم.
قال محمد سكر (31 عاما) العاطل عن العمل، الشباب ليس لديهم شيء ليخسروه، موضحا أنه يتعرض لضغوط شديدة من أجل إطعام أطفاله الستة.
ويقول القاضي محمد نوفل،واحد من قاضيين ماليين اثنين: نحن على حافة الانهيار الاقتصادي، فيما ينظر إلى أكوام من ملفات القضايا المكدسة داخل حجرته في غزة، وهي عبارة عن مكتب صغير مكدس بالملفات، مما يعطي لمحة عن المعاناة الاقتصادية في غزة.
ومن وراء مكتبه، يستمع نوفل إلى حوالي 20 قضية في اليوم ويحكم في 80 أخرى من خلال الأوراق فقط.
وقال إنه استمع إلى 12 ألف قضية العام الماضي، بنسبة أعلى 50% عن العام الذي سبقه. وطبقًا لسلطة النقد الفلسطينية، وصلت قيمة الشيكات المستحقة على الغزاويين إلى 112 مليون دولار العام الماضي بعدما كانت 62 مليون دولار عام 2016.
وأضاف نوفل موضحا أن أهالي غزة يسعون للحصول على قروض. وغالبًا، على سبيل المثال، يلجأون إلى المتاجر الإلكترونية التي تعرض منتجات بالتقسيط، ويسجلون من أجل شراء أجهزة تليفزيون أو غسالات بالتقسيط، ثم يبيعونها على الفور من أجل الحصول على المال.
نبيل أبو عفاش (58 عامًا) اعتاد بيع أثاث بالتقسيط، لكن توقف العملاء عن الدفع، ولم يكن لديه طريقة أخرى لتعويض الخسائر. أبو عفاش باع منزله لتأمين 90 ألف دولار من دينه، والآن يدفع الإيجار لصاحب الأرض.
وقال أحمد حمودة (25 عاما)، عامل في غزة، هذا بسبب حماس، مضيفا: هذا هو الواقع، لقد سئمنا.