جرائم الإبادة الحوثية في حجور اليمنية تتصاعد وسط صمت أممي مريب
في استمرار لجرائمها في حق بلدة حدور اليمنية، شنت مليشيات الحوثي الانقلابية هجمات إرهابية مكثفة على المنطقة، التي شهدت كذلك، خلال الساعات الماضية أكثر من جريمة قتل خارج القانون، وسط صمت أممي مريب.
وتمكنت المليشيا الإرهابية من اجتياح قرى بلدة حجور، الواقعة في مديرية كشر بمحافظة حجة، تحت قصف مكثف بالصواريخ الباليستية والكاتيوشا وقذائف الهاون، بعد 50 يوما من الصمود بفضل عشرات المقاتلين فقط من أبناء المنطقة المحاصرة.
وصبت المليشيا الحوثية حقدها وغضبها على سكان البلدة التي قارعتها بإمكانيات بسيطة، حيث قامت بتفجير عشرات المنازل والممتلكات في أفعال تتطابق مع جرائم تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، ولم تكتف بتفجير المنازل، بل قامت بتنفيذ عمليات إعدام خارج القانون، طالت عددا من أبطال مقاومة حجور، فيما تم اعتقال العشرات من قبائل حجور المصابين واقتيادهم إلى أماكن مجهولة.
ووفقا لتقارير حكومية، ارتفع عدد ضحايا حجور جراء العدوان الحوثي إلى أكثر من 71 قتيلا، بينهم نساء وأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 250 آخرين، كما تعرض 1769 منزلا للتدمير، وتم تهجير سكان 27 قرية، على رأسها قرى بني مالك وبني جيهان وبني عكران والزعاكرة.
التهجير كان أبرز الأساليب الإرهابية الحوثية التي تتبعها مع المناطق المحاصرة، فبعد قصف عشوائي مكثف لأكثر من 6 أسابيع كانت أكثر من 4 آلاف و200 أسرة تنزح من منازلها في مديرية “كشر” إلى المدارس وكهوف الجبال.
ولا تزال المليشيا الحوثية تمنع الفرق الإغاثية التابعة للمنظمات الإنسانية من الوصول إلى حجور، كما قامت بقطع شبكة الهاتف وخدمة الإنترنت، من أجل التعتيم على الجرائم البشعة التي ارتكبتها على مدار 6 أسابيع.
على الرغم من المناشدات المتكررة التي وجهتها المنظمات الحقوقية المحلية والحكومة الشرعية للأمم المتحدة لإنقاذ سكان بلدة حجور، إلا أن المنظمات الأممية تعاملت ببرود مع المجازر الحوثية التي ترتكب بمحافظة حجة، بعيدا عن مرأى العالم.
وانتقدت الحكومة الشرعية الصمت غير المنطقي من المنظمات الأممية، خصوصا أن مليشيا الحوثي ترتكب جرائم تخالف كل القوانين والمبادئ الإنسانية والدولية.
وكما هو الحال منذ بدء الحرب وصمتها عن عشرات الجرائم خشية من البطش الحوثي، كشفت منسقة الشؤون الإنسانية باليمن ليز جراندي، في وقت متأخر من أمس الإثنين، عن مقتل 22 مدنيا، منهم 12 طفلا و10 نساء، إثر استهداف عدد من المنازل في مديرية كشر التي تقع بلدة حجور في نطاقها.
وفيما عجزت عن الإشارة بشكل صريح إلى مسؤولية مليشيا الحوثي الإرهابية عن جرائم حجور، حمّلت المسؤولة الأممية المليشيا الحوثية، بشكل ضمني، مسؤولية إعاقة عمل المنظمات الأممية بمحافظة حجة.
وقالت جراندي نحن نرغب بشدة في مساعدة الأشخاص بمحافظة حجة، ولكننا نواجه مشاكل جسيمة، نحتاج إلى الوصول والتأشيرات والمعدات المتخصصة والتصاريح لتنفيذ برامجنا، في تأكيد للتصريحات الأممية السابقة عن رفض المليشيا الحوثية منح المنظمات تأشيرات دخول مطار صنعاء وكذلك تصاريح الوصول إلى المناطق الريفية شمالي اليمن.
وطالب خبراء يمنيون الأمم المتحدة بالتحقيق في الجرائم الحوثية بمحافظة حجة بشكل خاص وجميع مناطق اليمن بشكل عام.
وقال الناشط الحقوقي اليمني مروان محمود، إدانة الأمم المتحدة الغامضة لجرائم حجة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن من المفترض أن يتبعها تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في مديرية كشر، مؤكدا ضرورة أن تعلن الأمم المتحدة أسماء الجهات المتهمة بارتكاب جرائم الحرب في حجة، وأن يتزامن ذلك مع تدخل إنساني عاجل في تقديم العون للضحايا، وفق ما أوردت العين الإخبارية.
