جدل في نيوزيلندا.. قضية الدولة الفلسطينية تطيح بنائبة من الجلسة
تسبب نقاش حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية في طرد نائبة بالبرلمان النيوزيلندي من جلسة نيابية.
وطُلب من كلوي سواربريك النائبة في البرلمان النيوزيلندي مغادرة البرلمان اليوم الثلاثاء خلال نقاش محتدم حول رد فعل الحكومة بخصوص الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتمت الدعوة إلى إجراء نقاش عاجل بعد أن قالت حكومة يمين الوسط أمس الإثنين إنها تدرس موقفها بشأن ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.
وانضمت أستراليا أمس الإثنين إلى كندا والمملكة المتحدة وفرنسا في إعلانها عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقالت سواربريك، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، إن نيوزيلندا “تتخلف عن غيرها” و”تخرج” عن المألوف وأن عدم اتخاذ قرار هو أمر مروع، قبل أن تدعو بعض أعضاء الحكومة إلى دعم مشروع قانون “لمعاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها”.
وكان حزبها قد اقترح مشروع القانون في شهر مارس/آذار الماضي، ويحظى بدعم جميع أحزاب المعارضة.
وأضافت أنه “إذا وجدنا ستة من بين 68 نائبا يمثلون الحكومة يتمتعون بالشجاعة، يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ”.
وقال رئيس مجلس النواب جيري براونلي إن هذا التصريح “غير مقبول على الإطلاق”، وكان عليها سحبه والاعتذار. وعندما رفضت، أُمرت سواربريك بمغادرة البرلمان.
وأوضح براونلي في وقت لاحق أن سواربريك يمكنها العودة غدا الأربعاء، ولكن إذا استمرت في رفض الاعتذار فسيتم إبعادها مرة أخرى من البرلمان.
وقالت نيوزيلندا إنها ستتخذ قرارا في سبتمبر/أيلول حول ما إذا كانت ستعترف بفلسطين كدولة.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز للبرلمان إن الحكومة ستقوم خلال الشهر المقبل بجمع المعلومات والتحدث مع الشركاء حتى يشكل ذلك الأساس لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف بيترز “سندرس هذا القرار بعناية بدلا من التسرع في اتخاذه”.
وإلى جانب حزب الخضر يؤيد حزبا المعارضة العمال وتي باتي ماوري الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال بيني هيناري عضو البرلمان عن حزب العمال إن نيوزيلندا لديها تاريخ من التمسك بمبادئها وقيمها وفي هذه الحالة “تم التخلي عنها”.
