تونس: مطالبة سعيد بالتسريع في محاسبة الفاسدين
حركة تونس إلى الامام اعتبرت أنّ تأسيس الرئيس قيس سعيد لمجلس مؤقت للقضاء، الذي يظل إجراءً استثنائياً، هو خيار جريء وحتمي.
وفي بيان أوردته قناة نسمة المحلية دعا أعضاء المجلس، إلى التسريع بالمحاسبة لكلّ الفاسدين، من أجل التهيئة لمناخ تنتظم فيه انتخابات شفافة بعيداً عن المال الفاسد وعن كل الشبهات. وتستند إلى دستور وقانون انتخابي جديدين. لافتة إلى ضرورة صياغة مسار تشاركي تساهم فيه كل القوى الداعمة لمسار التصحيح.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر في منتصف فبراير الماضي مرسوماً بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء. ليحلّ محلّ مجلس القضاء المنحل، الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية أيضاً.
وقد جددوا الدعوة إلى ضرورة تشكيل جبهة تحصن مسار التصحيح لمواجهة كل محاولات الإرباك داخلياً وخارجياً.
وهذا من أجل عدم العودة إلى منظومة أدت بتونس إلى انهيار غير مسبوق، معربين عن تمسكهم بالقطع مع منظومة ما قبل 25 يوليو. ونضالهم من أجل تصحيح المسار الثوري في إطار الاستجابة لنضال شعبي ضدّ منظومة الفساد والدمار والتدمير.
ودعا حزب تونس إلى الأمام إلى المشاركة في الاستشارة الإلكترونية، على محدوديتها، وإلى التمسك بضرورة توسيع دائرة التشاور قبل الاستفتاء حول مخرجاتها.
وأدانوا في جانب آخر ما سمّوه “بالإرهاب الغذائي الذي تعتمده بارونات الفساد والاحتكار. وأدانوا الاغتيالات التي استهدفت عناصر من المؤسستين الأمنية والعسكرية. في محاولة لتفكيك الدولة وإضعافها، وترهيب الشعب عبر الاستقواء بالأجنبي. وحث القوى الخارجية على محاصرة الوطن“.
وكان قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو الماضي إجراءات لتصحيح مسار السياسة في البلاد. ووقف اضطرابات حرّكتها حركة النهضة الإخوانية. عبر تجميد البرلمان الذي تسيطر عليه الأخيرة، وإقالة الحكومة المنبثقة عنه.
وكان عدد من الأحزاب التونسية قد أعلنوا تأييدهم لإجراءات سعيد. وحملوا مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنامي الاحتقان الشعبي لحركة النّهضة.
