تونس: لحظة الحساب تطرق باب اتحاد الشغل بعد قضية اليعقوبي
توقيف قيادي نقابي في تونس يدق ساعة المحاسبة في «اتحاد الشغل» ويشي بأن معركته مع السلطة تدخل منحى تصاعديا بسيناريوهات مفتوحة.
والخميس، أوقفت قوات الأمن التونسية لسعد اليعقوبي، القيادي بالمركزية العمالية، والكاتب العام السابق لـ«الجامعة العامة للتعليم الثانوي» (نقابة التعليم الثانوي)، بتهمة الاحتكار والمضاربة.
وتطرح الخطوة الكثير من التساؤلات حول تهم الفساد التي تطال الكثير من النقابيين ضمن المنظمة العمالية الأكبر في تونس.
ويأتي هذا التطور بعد أن أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا عن رفضه القاطع للحوار مع اتحاد الشغل، واصفا البعض من قياداته بـ«الفاسدين»، ومجددا تعهده بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وحينها، قال سعيد: «سنواصل ثابتين وصامدين وصادقين، ولن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، فالقانون يطبق على الجميع، ولا يمكن أن نترك أحدا يتطاول على الشعب التونسي».
في المقابل، رد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي على تصريحات سعيد، قائلا: “كل من يتهم أو يمتلك ملفات فساد تخص النقابيين عليه التوجه إلى القضاء”، معتبرا أن “الاتحاد ليس فوق المحاسبة”، وفق تعبيره.
ملفات فساد
في تعقيبه على التطورات، قال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن ملف الفساد، الذي يدين البعض من قيادات الاتحاد ظلّ لسنوات مغلقا، إلا أن توقيف النقابي الأسعد اليعقوبي «يُعد الخطوة الأولى في مسار المحاسبة».
وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن الرئيس قيس سعيد يعتبر أن الاتحاد امتدادًا لمنظومة الفساد التي يعمل على محاربتها حيث أشار في لقاء سابق إلى الفساد “الذي ينخر في الاتحاد، وأن المحاسبة ضرورية”.
وأفاد بأن بعض قيادات من الاتحاد “حوّلت مواقع نفوذها خلال العشر سنوات الماضية إلى أدوات لتحقيق مصالح ضيقة أضرّت بالاقتصاد التونسي، وزادت من أعباء المواطن في وقت تعاني فيه البلاد من تضخم وغلاء معيشة واحتكار لمواد أساسية”.
وأوضح أن الحكومة تهدف إلى إلغاء المربّع التقليدي للاتحاد في علاقة بالتدخل بالشؤون السياسية، وانطلقت في مسار محاسبة قياداته.
مسار المحاسبة
من جهة أخرى، قال الناشط والمحلل السياسي التونسي نبيل غواري إن “اتحاد الشغل كان طرفا في الحكم خلال حكم الإخوان وحلفائه واستفاد كثيرا خلال تلك الفترة”.
وأكد في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن القضاء التونسي انطلق في مسار «محاسبة رموز الاتحاد وقياداته بسبب تغوّله وشبهات الثراء الفاحش»، مشيرا إلى أن بعض الملفات أحيلت إلى القضاء بناءً على تقارير تفقد وزارية.
وأكد وجود «ملفات قضائية ضد قيادات أخرى في الاتحاد بتهم فساد مالي وإداري لم تنظر فيها المحاكم بعد»، لافتًا إلى أن الاتحاد تدخل في مؤسسات الدولة عبر “انتدابات قائمة على الولاءات”.
ولفت إلى أن الرئيس قيس سعيد يحمّل الاتحاد جانبا من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب كثرة الإضرابات التي قاربت نحو 30 ألفا في السنوات الأخيرة، فيما كان معظمها للمطالبة بالزيادة في الأجور، مما تسبب في إفلاس العديد من المؤسسات الحكومية.
