تونس.. كثل برلمانية تسعى لسحب الثقة من الغنوشي
انطلقت مفاوضات مساء يوم السبت، بين عدة كتل برلمانية في تونس، بغرض سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس حركة النهضة الإخواني راشد الغنوشي، وفق ما أعلنت العين الإخبارية.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة بأن كلا من كتلة تحيا تونس (14مقعدا)، وكتلة الشعب (18مقعدا)، والتيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وكتلة الإصلاح (15مقعدا) بدأوا مشاورات سحب الثقة من الغنوشي، إلى جانب اتهامه بتوظيف المجلس في خدمة أجندات مشبوهة.
وقد جاء ذاك الاتفاق الأولي بخصوص سحب الثقة من الغنوشي بعد حادثة العنف التي قام رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الإخواني سيف مخلوف باقترافها في وجه الأمن الرئاسي الخاص بالبرلمان.
عنف إخواني بساحة البرلمان
في حين حاول مخلوف أن يدخل شخصا غريبا يدعى حافظ برهومي إلى البرلمان التونسي، وهو متهم في قضايا إرهابية وقد منعه جهاز الأمن الرئاسي بعد وجود اتهامات بمشاركته في تنظيمات مسلحة في كل من العراق وسوريا، وارتكب مخلوف العنف ضد الأمن الرئاسي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأمر الذي جعل كتلتها تدخل في اعتصام مفتوح.
وفي كلمة لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت موسي بأنها سترابط داخل مجلس نواب الشعب إلى حين تجميع الإمضاءات الضرورية (73 إمضاء) لمناقشة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، الذي يحمي تسلل الإرهابيين إلى مقر سيادي مثل البرلمان .
هذا ووجهت موسي الاتهام للغنوشي بالتكتم على عملية إدخال شخصيات لها علاقة بالإرهاب إلى البرلمان، وهذا الأمر هو بمثابة تهديد للأمن القومي وللسلامة الجسدية للأطراف المعارضة للإخوان.
كما أن النائب الإخواني مخلوف شتم الأمن الرئاسي (جهاز يحمي البرلمان)، وسط مخالفة للقانون وللأخلاق السياسية وفق عدة متابعين، وتفوه أيضا مخلوف بالكلام البذيء تجاه رئاسة الجمهورية والأمن التونسي والمؤسسة العسكرية التونسية، حسب ما قاله شهود عيان أمام المجلس.
فيما تشبث الأمن الرئاسي بقرار عدم دخول الشخص المتهم في قضايا إرهابية، وقالت كذلك موسي: إن الحبيب خذر مدير ديوان الغنوشي (وأحد أقربائه) بصدد تنفيذ مخطط خطير يتعلق بإتلاف الوثائق التي تدين تورط حركة النهضة (الإخوانية) في تسفير الشباب التونسي سنة 2012إلى بؤر التوتر في داعش.
تحرك برلماني لردع الإخوان
إلى ذلك، أعلنت موسي دخول حزبها في سلسلة من التحركات للتصدي لحملات التحريض ضدها، حيث اعتبرت بأن بقاء الغنوشي على رأس برلمان تونس ستكون له تداعيات خطيرة على أمن التونسيين، فيما أن إدارة الغنوشي للبرلمان تواجه العديد من الانتقادات، من داخل الكتل البرلمانية، إذ أنه متهم بخدمة أجنداته الإقليمية على حساب المهمة التشريعية للبرلمان.
ومن جانبه، نشر هشام العجبوني النائب عن التيار الديمقراطي (22مقعدا) على صفحته الرسمية على فيسبوك تدوينة جاء فيها: إن العبث بمصلحة البلاد يتواصل.. وصلنا إلى درجة غير مسبوقة من العبث بمصلحة البلاد وإلى درجة غير مسبوقة من الرداءة ومن ترذيل المشهد البرلماني و السياسي.
وتابع: الغنوشي يتحمّل مسؤولية كبيرة فيما يحدث من خلال إدارته الكارثية للمجلس، هو يتصرّف كرئيس لحركة النهضة (وحلفائها) داخل المجلس وليس كرئيس للبرلمان على نفس المسافة من كلّ الكتل والنوّاب، وأصبح يشرّع (عبر رئيس ديوانه ومستشاريه) لخرق النظام الداخلي بطريقة فاضحة و ممنهجة.
إن البرلمان التونسي ومنذ ترأسه الإخواني راشد الغنوشي يعيش أجواء متوترة نظرا لأن الغنوشي لا يمثل محل إجماع وطني في تونس، وفق ما ذكره العديد من المتابعين، وحسب ما تظهره نتائج استطلاعات الرأي.
وقالت من جهتها مؤسسة سيغما كونساي الخاصة بأن 72 بالمائة من التونسيين يعتقدون بأن الغنوشي هو الشخصية السياسية الأسوأ في تونس خلال الأشهر الأخيرة.
