تونس.. قيس سعيّد يتهم أطرافا بالوقوف وراء نقص عدد من المواد الأساسية في الأسواق
صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، أن المواد الأساسية متوفرة في الأسواق المحلية. مشيرا إلى وجود “من يخفيها عن قصد لتأزيم الأوضاع” في رده على اتهامات المعارضة للسلطات بالفشل في توفير المواد الأساسية في محاولة للتشكيك في نجاعة سياساته واجراءاته.
حيث أجرى سعيد أمس الثلاثاء، زيارة إلى حي باب جديد (باب منارة). وفق فيدو بثته الرئاسة التونسية فجر الأربعاء للحديث مع الأهالي ومعرفة ابرز مشاكلهم.
كما أكد وهو يرد على عامل بمقهى في الحي. اشتكى من فقدان القهوة والسكر والحليب: “كل شيء متوفر ولكن بالقصد غير موجود وكل شيء محبوك لتأزيم الأوضاع”.
وتشكو المحال التجارية الكبرى وصغار التجار، من نقص الحليب والقهوة والسكر وزيت الطبخ. وحددت المتاجر الكبرى بعض المواد الأساسية ومنها العجين، بعلبتين فقط.
لكن الرئيس التونسي قال “منذ الستينات لم ينقطع أي شيء.. واليوم أصبحت المواد الأساسية مقطوعة وهذا بفعل فاعل”.
وأَضاف “هناك من يحاول تأزيم الوضع، وأخرُج ليلا للقيام بزيارات وليس أمام المسرح (البلدي حيث تتجمع عادة المعارضة). كي لا أكون على خشبة المسرح عكس ما يقوم به عدد من الممثلين، الذين حدّد لهم مخرج أدوارهم من خلف الستار”.
ويجدد سعيد اتهامه لبعض القوى دون تحديدها بالتورط في احتكار مواد أساسية منع تزود السوق بها وذلك لإثارة غضب المواطنين وهو موقف تراه المعارضة غير قادر حاليا على إقناع الشعب الذي يعاني من أزمة معيشية وبان الرئيس يعيش حالة إنكار للوضع المتأزم.
وكان سعيد اقال الاسبوع الماضي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وهي الإقالة هي الأولى في حكومة بودن التي بدأت عملها في 11 أكتوبر 2021 في خضم تصاعد ازمة فقدان المواد الاساسية.
ويعتقد خبراء أن إقالة الرئيس سعيد لوزيرة التجارة قد تكون بسبب تذبذب تزويد السوق ببعض المواد الأساسية. في الفترة الأخيرة لكن تصريح الرئيس الاخير يشير الى اعتقاده بان المواد الاساسية متوفرة في السوق وان المتسبب في فقدانها لوبيات الفساد وهو خطاب يتكرر مع كل ازمة.
واستغلت المعارضة عزف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر الماضي. وذلك لتعزيز انتقاداتها للرئيس بينما تسير البلاد الى حالة من التأزم في مختلف المجالات.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتسارع نمو تضخم أسعار المستهلك في تونس إلى 10.1 بالمئة على أساس سنوي خلال ديسمبر 2022. صعودا من 9.8 بالمئة في نوفمبر السابق له، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء ( حكومي) الخميس الماضي.
والأربعاء من الأسبوع الماضي، توقع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال مؤتمر صحفي ارتفاع نسب التضخم إلى 11 بالمئة في 2023. مع استمرار ضغوط الأسعار العالمية على الأسواق المحلية.
