تونس.. قوى سياسية تتوحد خلف السبسي ضد الإخوان
مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر، والرئاسية 17 نوفمبر المقبلين، بدأت ملامح خريطة التحالفات السياسية الجديدة في تونس، تتضح متميزة باشتراكها في هدف واحد، وهو صناعة التوازن المجتمعي والسياسي ضد حركة النهضة الإخوانية، التي لا تزال تحوم حولها شكوك واتهامات قضائية.
وأعلنت كل من حركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق، وحركة نداء تونس برئاسة مديرة الديوان الرئاسة السابقة سلمى اللومي، الانطلاق في مشاورات الاندماج في مشروع حزبي واحد، في الوقت الذي تنتظر فيه النخب السياسية المبادرة الجديدة لرئيس الدولة الباجي قايد السبسي.
وبدت هذه الخطوة مفاجئة للبعض، وطبيعية للبعض الآخر، باعتبار أن انتماء محسن مرزوق لمشروع السبسي التاريخي، سيمثل نقطة البداية لعددٍ من التحالفات الأخرى التي بإمكانها أن تشمل أيضاً رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد.
ونقلت العين الإخبارية عن مصادر مقربة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تأكيدها أن لقاءات جمعت رئيس الدولة، خلال الأسبوع الجاري، بشخصيات سياسية لها وزنها داخل حزب نداء تونس، الذي يعاني من حالة تصدع داخلية، حيث استهدفت هذه اللقاءات تقريب وجهات النظر بين جهتي الخلاف المتمثلة في نجله حافظ السبسي ورئيس كتلة الحزب البرلمانية سفيان طوبال من جهة أخرى.
ونشب صراع داخل حزب نداء تونس إثر نتائج مؤتمره الانتخابي، الذي تم تنظيمه في 6 أبريل الماضي، وذلك حول الشخصية التي يجب أن تتبوأ موقع القيادة وتنفرد بتمثيل الحزب قانونيًا.
هنا يؤكد الناشط السياسي محمد محجوب أن الرئيس السبسي يريد استعادة بريقه من خلال تجميع كل القوى الحداثية، إذ يبحث عن مخارج سياسية مشرفة، وذلك بعد التعبير عن نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أيضاً أن السبسي (92 عاماً) يعمل فقط على استعادة زمام المبادرة في هذه الفترة للتأثير في المشهد السياسي، بعد أن حاولت حركة النهضة الإخوانية إقصاءه من اللعبة السياسية، بعد الخلاف الدائر حول تغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مايو 2018، وفق ما أوردت العين الإخبارية.
ويشكل الخلاف بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، أبرز ملامح الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس، خلال السنة الأخيرة.
ومن المنتظر حسب عديد التوقعات الإعلامية أن يكون تاريخ الإعلان عن مبادرة السبسي الجديدة، في غضون هذا الشهر، أي قبل موعد انطلاق الترشحات للانتخابات التشريعية.
المحلل السياسي محمد بوعود يرى أن العملية السياسية في تونس، ظلت تبحث عن الجسم السياسي القوي والموحد الذي يكون قادراً على التصدي لمشاريع الإسلام السياسي.
وتشكل حركة النهضة، خطراً سياسياً ومجتمعياً على الثقافة المدنية للدولة التونسية، فضلا عن المخاوف من ارتباطاتها المشبوهة بالجهاز السري للتنظيم الإرهابي للإخوان، وإمكانية ضلوعها في الاغتيالات السياسية، التي طالت الزعيم اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013، والزعيم القومي محمد البراهمي في 25 يوليو من العام نفسه.
وتابع بوعود أن خطوة إطلاق اندماج حزبي مشروع تونس ونداء تونس (ليبراليين) سيكون لها خطوات أخرى خاصة في ظل المعلومات الصادرة حول إمكانية الدخول في جبهة سياسية واحدة مع حزب البديل، الذي يترأسه مهدي جمعة رئيس الحكومة السابقة (يناير- كانون الأول 2014).
واختتم تصريحاته بالحديث عن أن الفترة السياسية الحالية ستشهد عددًا من اللقاءات الحزبية من أجل الاستعداد للانتخابات القادمة على غرار الجبهة الانتخابية التي سيقودها الحزب الجمهوري (حزب وسطي) مع مبادرة قادرون وهي مجموعة من الأحزاب الحداثية.
