تونس: سجن نائب رئيس حركة النهضة رئيس الوزراء الأسبق علي العريض
أصدر قضاء مكافحة الإرهاب بتونس، أمراً بسجن نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب، والمتورط فيها رئيس الحركة الإخوانية راشد الغنوشي.
وأكدت المحامية إيناس الحراث في تدوينة على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر إصدار مذكرة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض، في علاقة بملف التسفير.
يأتي قرار قاضي التحقيق سجن العريض، بعد ساعات من الاستجواب في جلسة هي الثانية في هذا الملف، إذ تم الاستماع له من طرف النيابة العامة في جلسة أولى يوم 20 سبتمبر الماضي، تم على إثرها الاحتفاظ به ثم إطلاق سراحه وإبقائه على ذمة التحقيق.
يذكر أن العريض تولى وزارة الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الوزراء بين 2013 و2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامت فيها أعداد المتطرفين.
عمليات إرهابية
يقول أسامة عويدات، المحلل السياسي التونسي، إنه شهدت تونس عدة عمليات إرهابية تورط فيها حركة النهضة راح ضحيتها عشرات الجنود والأمنيين، وتميزت بهجمات متطرفين على معارضين وفنانين، إلى جانب عمليتي اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأضاف المحلل السياسي التونسي أن قضية تسفير الشباب لبؤر الإرهاب تحظى باهتمام الرأي العام، وخاصة في ظل المتورطين فيها وعلى رأسهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و2014.
ولفت أن حركة النهضة تورطت في شبهات دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات، خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014.
ويذكر أن التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري، حول وقوف سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة مساجد وراء شبكات تسفير شباب تونسيين إلى سوريا للقتال مع الجماعات الإرهابية، قبل أن يتم تحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
