قام رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، بالمطالبة بالإفراج عن المرشح نبيل القروي، والذي سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمام قيس سعيّد، بعد أيام. وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، مساء الأحد، أكد بفون بأن الهيئة في قلق بسبب وجوده في حال الإيقاف.
وأوضح أيضا بأن دستور تونس أوكل للهيئة المستقلة ضمان حق الاقتراع والترشح، وما يعني ذلك من تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية.
وتابع القول بأن ذاهبون إلى مرحلة ثانية (من الانتخابات)، فيها مرشحان فقط، وبالتالي تطرح فيها مسألة تكافؤ الفرص بشكل شدة (…) المطلوب الإفراج عن القروي، لكننا نحترم استقلالية القضاء في تونس.
أما فيما يتعلق بالطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين الخاسرين، فقد قال بفون بأنها لن تغير نتائج هذه الانتخابات، وأكد بأن الرد على الطعون رهين قرارات المحكمة الإدارية، لكن حسب اطلاع الهيئة ستقبى الحال على ما هي عليه.
وقد كان تقدم 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية يوم الخميس، بطعون على نتائج الجولة الأولى إلى المحكمة الإدارية في البلاد، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية في تونس، يومه الاثنين قرارها بخصوص الرد على هذه الطعون.
وقد تأهل إلى الدورة الثانية في الانتخابات، كل من المرشح المستقل والأكاديمي قيس سعيّد، الذي نال 18.4 بالمئة من الأصوات، بينما حصل رجل الأعمال الموقوف حاليا نبيل القروي على 15.58 بالمئة.
وقد قرر إجراء الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التونسية في 29 سبتمبر الجاري، غير أنه في حال وافقت المحكمة على قبول الطعون في الانتخابات، فقد يتم إرجاء الجولة الثانية حتى 13 أكتوبر المقبل، وهو أمر يستبعده بفون.
أوضح رئيس هيئة الانتخابات أن الطعون المقدمة انقسمت إلى نوعين: الأول طالب بإلغاء كلي لنتائج الانتخابات، ومن الذين قدموا هذا الطعن مرشح لم يتمكن من المشاركة في الحملة الانتخابية لكونه خارج البلاد.
وذكر أيضا بفون إلى أن مرشح آخر قد طعن في كل نتائج الانتخابات، نظرا لأنه قد تعرض، حسب وصفه، إلى حملة مضادة في الإعلام، إلى جانب تجاوز سقف الانفاق الانتخابي. وأشار أيضا بفون إلى أن مرشحا ثالثا قد طعن في النتائج، لأنها كانت مختلفة في وسط النهار عنها بعد إقفال صناديق الاقتراع، حيث قال إلى أن المسألة عادية، ذلك أن النتائج كانت تصل الهيئة تباعا.
في حين يوجد نوع آخر من الطعون، حيث يطالب فيه المشاركون بإلغاء نتائج بعض المرشحين في الانتخابات، مثلا عبد الكريم الزبيدي قد طعن في نتائج عبد الفتاح مورو، ونبيل القروي، لتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي.
وقد أشار أيضا رئيس الهيئة بأن اثنين من المرشحين الخاسرين قد طعنا في النتائج التي حصل عليها سعيّد، لأنه استفاد من حركية ضخمة في شبكات التواصل مثل فيسبوك.
كما أكد بفون بأن الهيئة تعمل وفق القانون، ولم تكن هناك خروقا جوهرية في عملية التصويت قد أدت إلى تغيير إرادة الناخبين.
وقال أيضا بأن هناك طرقا قانونية لمتابعة هذه الخروق من خلال القضاء، أما مسألة إسقاط أصوات الناخبين فمرتبط بالأمانة الموكلة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات. وأكد بأنه ليس من السهل إلقاء أصوات مرشح بعينه إلى سلة المهملات. وذكر بأن الهيئة المستقلة مستعدة لكل السيناريوهات بما فيها استئناف الطاعنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات إلى 13 أكتوبر المقبل.
