تونس.. حركة النهضة تطرح مشروع تعديل قانون الانتخابات
يعتقد عدد من المراقبين بأن مشروع حركة النهضة الإخوانية في تونس بخصوص تعديل قانون الانتخابات هو عبارة عن مناورة تهدف إلى الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ وأيضا إجراء اقتراع مبكر.
إن مشروع حركة النهضة لم تتم مناقشته بالمناقشة داخل البرلمان التونسي، يومه الثلاثاء، حيث تم إرجاء النظر فيه إلى جلسات مقبلة وذلك بعد تعدل مضامينه، إذ أن القانون المقترح ينص على رفع العتبة الانتخابية (الحد الأدنى من الأصوات حيث يشترط الحصول عليه من الحزب ليحصل على مقعد بالمجلس، وهي حاليا 3%)، بنسبة 5% على مجموع الأصوات في الانتخابات، وسط معارضة سياسية ومدنية ونواب برلمانيين.
في حين قد تساءل مراقبون بشأن الأسباب وراء طرح هذا التعديل في مثل هذا التوقيت السياسي، لاسيما بأن تونس يفصلها عن الموعد الانتخابي المقبل 5 سنوات، وقد فسر العديد منهم ذلك بأنه يعتبر مناورة إخوانية هدفها التخطيط لانتخابات تشريعية مبكرة، بالإضافة إلى الإطاحة بحكومة الفخفاخ المحسوبة سياسيا على الرئيس قيس سعيد، وأيضا رسم أوزان سياسية جديدة بعد عجزها عن فرض نسقها السياسي في الفترة الأخيرة.
وقد صاغ أكثر من 33 منظمة وحزب وشخصيات مستقلة تجاه هذا القانون، بيانا موحدا يرفض بشدة مقترح إخوان تونس على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
قانون يخدم أحزاب الأموال
ويقول من جهته الناشط بحركة الشعب القومية خليفة السعدي بأن إدراج عتبة 5% الهدف منه إقصاء الأحزاب والتيارات السياسية غير القادرة على ضخ أموال كبيرة في حملاتها الانتخابية، معتبرا بأن ربط هذا التعديل بالحد من التشتت هو حق يراد به باطل إخواني.
وفي حديث للعين الإخبارية، فقد أوضح بأن الرغبة في الاستفراد بالمشهد السياسي والتغول هو الهدف الذي يحرك حركة النهضة تجاه القانون الذي لن تقع المصادقة عليه حتى في حال مراجعته.
في حين قد أكدت الباحثة في العلوم السياسية نرجس بن قمرة بأن إدراج عتبة 5% سيقصي تيارات سياسية لها تمثيل كبير بالمجتمع ولها امتدادها، وهو يستهدف خصوم حركة النهضة من القوميين واليساريين وبعض المنتمين إلى نظام زين العابدين بن علي.
وأضافت في تصريح للعين الإخبارية بأن الأحزاب الغنية ماديا والتي تتوفر على تمويلات ضخمة هي المستفيدة فقط من الرفع في الحاصل الانتخابي إلى 5%، وهو ما سيخلق خلطًا بين المال والسياسة تضرب كل الأسس الديمقراطية.
إن هذا التعديل يعارض 4 كتل برلمانية وهي: الكتلة الديمقراطية (41 مقعدًا) وكتلة الإصلاح (16مقعدا) وكتلة تحيا تونس (14مقعدا) والدستوري الحر (17مقعدا). بينما يشار إلى أن القانون الانتخابي الذي ينظم العمل السياسي في تونس وقع إرساؤه سنة 2011، وذلك في الوقت الذي سقط فيه حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
الدستوري الحر وتمويلات الأحزاب
أما الدستوري الحر فقد ركز على ضرورة فتح ملف التمويلات المشبوهة لحركة النهضة وكذا رفع الغطاء عن الجهات الأجنبية التي تدعم وجودها في المشهد السياسي.
وقد أفادت من جانبها عبير موسي رئيسة الحزب في حديث خاص للعين الإخبارية بأن هذا الملف يجب أن يكون له الأولوية قبل طرح عتبة انتخابية بـ5%، حيث أكدت بأن تورط حركة النهضة في عمليات تزوير انتخابية في الاستحقاق التشريعي لسنة 2019. وكشفت أيضا موسي بأنه قد جرى احتساب أصوات لشخصيات متوفاة في مكاتب الاقتراع بالخارج من طرف حركة النهضة في الانتخابات الأخيرة.
كما أكدت على ضرورة أن يقوم القضاء التونسي بالتحريات اللازمة في تمويلات الإخوان وعلاقاتها بالتنظيم الدولي للإخوان. وعلى الرغم من تشكل الحكومة والتقاء 4 أحزاب حول إلياس الفخفاخ غير أن شبح سقوطها ما زال يطرح نفسه بقوة، وفق ما ذكر العديد من المراقبين.
في حين يرجح الكاتب السياسي جهاد العيدودي ذلك إلى أن المشهد السياسي في تونس تسوده الفرقة وتباين المواقف الحادة والصراعات الأيديولوجية، وهو ما يجعل كل التوافقات على قدر كبير من الهشاشة.
وتابع في تصريح للعين الإخبارية، مفسرا استعجال حركة النهضة في طرح قانون انتخابي جديد بأنه فقط من الحسابات السياسية التي لا تخدم إلا مصالحها الحزبية الضيقة.
