تونس.. تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة
أعلنت الرئاسة التونسية، يومه الاثنين، بأن الرئيس قيس سعيد قد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد كشفت مسبقا مصادر بالرئاسة التونسية للعين الإخبارية بأن سعيد قد قرر تكليف وزير المالية إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة، حسب المدة المحددة الزمنية التي حددها دستور البلاد.
وقد جاء هذا التكليف بعد أن فشلت حكومة الحبيب الجملي المقترحة من حركة النهضة التونسية، من الحصول على ثقة البرلمان في الجلسة التي تم عقدها في 10 يناير 2020، إذ صوّت ضدها 134 صوتاً مقابل 72 صوتاً مؤيداً فقط.
وقبل أن يتم الإعلان عن الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، فقد التقى الرئيس التونسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. وإنه من المتوقع أن يبدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف من يوم الثلاثاء، عقد مشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
وقام الفخفاخ بترشيح لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة أحزاب: التيار الديمقراطي وحركة الشعب (41 مقعداً)، وحزب تحيا تونس (14 مقعداً). وكان قد تولى رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ حقيبتي السياحة والمالية بين عامي 2012 و2013، وهو من مواليد سنة 1972، وحصل على درجة الماجستير من جامعة ليون في فرنسا.
وفي 2011 فقد انضم الفخفاخ إلى حزب التكتل من أجل العمل والحريات، والذي لديه توجه اشتراكي، وترشح بعد ذلك إلى الانتخابات الرئاسية 2019، وقد حصل على المرتبة الـ16 من مجموع 26 مرشحاً.
هذا وقد سقطت حكومة الحبيب الجملي المقترحة من حركة النهضة الإخوانية في اختبار نيل الثقة داخل مجلس النواب خلال جلسة عامة قبل 10 أيام، في مقر البرلمان التونسي، حيث لم تحظَ حكومة الجملي، الذي كلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة منذ 15 نوفمبر، بأغلبية 109 أصوات من مجموع 217 نائباً البرلمان.
بينما حظيت حكومة الجملي المقترحة من قبل حركة النهضة الإخوانية بمعارضة 134 صوتاً، ضمت بالخصوص 6 كتل برلمانية وهي كتلة الدستوري الحر (17 مقعداً) والكتلة الديمقراطية التي تضم كلاً من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب القومية (41 مقعداً) وحركة تحيا تونس (14 مقعداً) وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعداً) وكتلة قلب تونس (38 مقعداً). وقد ساندت حكومة الجملي كتلتي حركة النهضة (54 نائباً) وائتلاف الكرامة (21 مقعداً).
بالإضافة إلى أنها قد واجهت الجملي اتهامات من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب بعدم الاستقلالية، والارتباط بحركة النهضة الإخوانية، وأيضا بخصوص عدم طرحها برنامجاً حكومياً جدياً.
