تونس تشكل لجنة لمتابعة ملف الاغتيالات السياسية في الذكرى العاشرة
بعد عشر سنوات من اغتيال المعارضين التونسيين؛ شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بالرصاص على يد جهاديين أمام مقر سكنهما. أعلنت وزارة العدل التونسية، تشكيل لجنة خاصة للنظر في ملفي هذه الحادثة ،التي لم يبت القضاء فيهما بعد.
ووراء كشف ملابسات هذه القضية، أذنت الوزارة بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة. للوصول الى حقيقة من دبّر وخطّط وحرّض، لا فقط من ضغط على الزناد.
وقد أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أنّها مشرفة بشكل مباشر اللجنة المكلفة “بمتابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات. وسعى إلى طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي“.
ومن جهتها تتهم عائلة المغتال بلعيد والقوى السياسية في هذه القضية ، المعارضة مباشرة حركة النهضة ورئيسها الغنوشي. المعروف بانتقاداته اللاذعة للحركة ولزعمائها ولمنظومة حكمها في تلك الفترة، إلا أنّ الحركة تنفي هذه الاتهامات وتصفها بـ“الكاذبة“، وتعتبر ألا مصلحة لها في ذلك مطلقاً.
وكان قد اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة التونسية في السادس من فبراير 2013، وقد تبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار هذه الأزمة السياسية بعد خروج حركة النهضة من الحكم وإطلاق حوار وطني بين كافة المكوّنات السياسية، وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات في 2014.
ومنذ ذلك الوقت، قام القضاء بفتح تحقيقً دون أن يصدر حتى اليوم أحكامه في القضية ولا حتى في قضية اغتيال النائب السابق في البرلمان محمد البراهمي في الخامس والعشرين من يوليو في العام 2013.
وقد قالت هيئة الدفاع عن قضيتي الشهيدين إنّه “ضغوطات وتورط لقضاة في إخفاء وثائق للتستر على شخصيات هامة في الدولة“.
و بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال السياسي الراحل، أعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (حزب شكري بلعيد) عن استغرابه. مما اعتبره مواصلة تقاعس السلطة والقضاء في التعامل مع ملف الاغتيال والجهاز السري. رغم إقرارهما بانتهاء الضغوطات التي كانت تمارسها حركة النهضة وامتداداتها.
ودعا كل القوى الوطنية والهيئات والمنظمات إلى المشاركة بكثافة في برنامج الحزب إحياء للذكرى العاشرة للاغتيال.
وطالب بمواصلة الضغط من أجل كشف الحقيقة كاملة وإدانة كافة المتورطين في الاغتيال والتغطية عليه.
