تونس تستمر في اجتثاث بقايا الإخوان
بعد أن أنهت وجودهم السياسي والبرلماني، تتواصل جهود تونس حثيثة للتخلص من بقايا الإخوان. وقد شدّد الرئيس قيس سعيّد الأربعاء على “ضرورة تطهير كل أجهزة الدولة وتسريع عمليات التدقيق في الانتدابات بالوظائف الحكومية”.
ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيّد قوله: إنّه “فضلاً على ارتباط عدد من الأشخاص بهذه اللوبيات. وعلاوة على كونها إهداراً للمال العام. فإنّها تمثل امتداداً لشبكات إجرامية غايتها التنكيل بالمواطنين .وافتعال الأزمة تلو الأزمة كل يوم تقريباً”.
وأضاف سعيّد، خلال لقاء جمعه برئيس حكومته أحمد الحشاني، أنّ “الشعب التونسي أظهر درجة عالية من الوعي أحبطت هذه المحاولات اليائسة. كما أنّ الدولة ستبقى قوية. ولن يقدر على إرباكها أحد، ولن يفلت أحد من المحاسبة وفق ما يقتضيه القانون”.
وتابع أنّ “المحاسبة مطلب شعبي، وليست مجرد شعار. ولا بدّ أن تجد طريقها إلى التطبيق في أسرع الأوقات”.
يُذكر أنّ سعيّد أصدر أمراً رئاسياً ينص على ضرورة البدء بمراجعة كل الانتدابات التي تمّت خلال العشرية السابقة. ضمن جهوده لتطهير مؤسسات الدولة من “الانتدابات العشوائية”. منذ 21 سبتمبر الماضي.
ويهدف قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مراجعة التعيينات .التي تمّت بناء على “الولاءات والشهادات المزيفة”.
يُذكر أنّ مؤسسات الدولة التونسية تعرضت لاختراق إخواني خلال الفترة التي سيطرت فيها حركة (النهضة) على الحكومة والبرلمان. وهو ما أحدث ضغطاً كبيراً على الوظائف العمومية والقطاع العام. وتطبيقاً لنظرية “التمكين الإخواني” فقد تم إلحاق غير أكفاء وغير مؤهلين بمؤسسات الدولة. فضلاً عن تدليس وتزوير شهادات دراسية وعلمية لأتباعهم.
وعقب أحداث 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، صدر ما يُعرف بمرسوم “العفو التشريعي العام” وبمقتضاه تم انتداب نحو (7) آلاف موظف. أغلبهم من عناصر الإخوان، بالمؤسسات الحكومية. وتعمدت حركة (النهضة) تعيين أتباعها في مفاصل الدولة حسب الولاءات وليس على أساس الكفاءة والخبرة.
وفي تصريح سابق لوزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق عبيد البريكي. قال: إنّ عدد المنتدبين في الوظيفة العمومية قفز من (330) ألفاً خلال عام 2010 إلى أكثر من (630) ألفاً. أي إنّ عدد الانتدابات لتلك الفترة يناهز ما تم انتدابه في تونس منذ عام 1956 تاريخ الاستقلال إلى عام 2010.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد دعا في بيان رئاسي في آب (أغسطس) الماضي إلى تسريع إجراءات تطهير المؤسسات من المنتفعين والفاسدين. وشدد على ضرورة إعداد مشروع قانون لتطهير الإدارة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمان. وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل البلاد.
