تونس.. انطلاق حملات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
انطلقت الخميس الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية 2019، التي يتنافس فيها المرشحان قيس سعيّد ونبيل القروي بعد رفض الإفراج عن الأخير.
وقالت وكالات أنباء تونسية ودولية، إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حددت تاريخ 13 أكتوبر الجاري موعداً لإجراء الدورة الرئاسية الثانية، على أن يكون 12 من الشهر ذاته يوم صمت انتخابي.
هذا ودعت اللجنة الانتخابية للسماح لمرشح الرئاسة نبيل القروي بإجراء مقابلات متلفزة من السجن ليتمكن من التواصل مع الناخبين قبل الانتخابات.
وفي وقت سابق، قال نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في مؤتمر صحفي: إنّ القروي لن يشارك في الحملة الانتخابية، كما سيخوض الاقتراع من خلف القضبان، احتراماً لقرار واستقلالية القضاء، مشيراً إلى فشل كل محاولات وتدخلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتمكينه من التواصل والتخاطب مع الناخبين، سواء عبر لقاءات صحافية أو مناظرة تلفزية، ودعواتها حتى للإفراج عنه، للقيام بحملته الانتخابية، ضماناً لمبدأ تكافؤ وتساوي الفرص بين المرشحين المتأهلين إلى الدور الثاني من الرئاسيات.
وأضاف أنّ الهيئة ملزمة بمسؤوليتها إجراء الانتخابات بموعدها ويبقى القرار بيد السلطة القضائية، موضحاً أنّه لا نستطيع فرض شيء على السلطة القضائية، موضحا أنه في إطار عمل الهيئة على توفير مناخ انتخابي ملائم، راسلت كل الجهات القضائية ووزارة العدل وبذلت مجهودات كبيرة من أجل تمكين المرشح من القيام بحملته الدعائية وشرح برنامجه الانتخابي، إلا أنها لم تتلّق رداً إيجابياً، مشيراً إلى أنّها ستعيد المطالبة بذلك خلال فترة الحملة الانتخابية.
وكان نبيل القروي أكد الأربعاء، من خلال رسالة وجهها من سجنه إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن حزبه يرفض التحالف مع النهضة؛ لأسباب عدة، أهمها الشبهات التي طالت الحركة بشأن جرائم خطيرة بحق الوطن والمواطنين، من بينها التورط باغتيال الناشطين؛ شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
كما اتهمه القروي بالتغرير بشباب تونس وتسفيرهم إلى سوريا، فأصبحت تونس تصنّف ضمن البلدان المصدّرة للإرهاب، بجانب استغلال الديمقراطية ومؤسسات الدولة في محاولة تمرير قانون إقصائي مخالف للدستور، للتفرد بالحكم، فيما استهجن حديث الحركة الإخوانية عن الثّورة ومقاومة الفساد رغم كلّ ما يتعلّق بها وبحزبها من تهم وشبهات في الإطار نفسه.
وكانت الهيئة الدفاعية عن الناشطين؛ بلعيد والبراهمي، قدمت قبل عام أدلة على تورط الحركة من خلال جهازها السري في اغتيالهما.
