تونس… القضاء يبحث في “الغرفة السوداء” لحركة النهضة
بعد أعوام من التعطيل، شرع القضاء التونسي وسط هذا الأسبوع في النظر في ما يُعرف بـ “قضية الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية التونسية، التي تم اكتشافها قبل أعوام، وتتورط فيها كوادر أمنية، في حين تُلاحق قيادات الإخوان من أجلها، وتؤكد السلطات التونسية أنّها تعمل جاهدة على تطهير مؤسساتها من الاختراقات واستعادة سيادتها الكاملة عليها.
منطلق الأبحاث في القضية كان على إثر تولي قاضي التحقيق بمحكمة مكافحة الإرهاب حجز مجموعة من الوثائق داخل أحد مكاتب وزارة الداخلية منذ (4) أعوام، بناء على تقرير تقدم به محامو السياسيَين المعروفَين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين وقع اغتيالهما عام 2013، أكدوا فيه وجود “غرفة مظلمة” في وزارة الداخلية التونسية، تحتوي على وثائق على صلة بعملّيَتي الاغتيال، وتؤكد تورط كوادر بالوزارة وعدد من قيادات حركة النهضة فيها.
وتوجه هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد أصابع الاتهام لحركة النهضة بالوقوف وراء عمليَتي اغتيال السياسيين، وكانا من أشد المعارضين لها، فيما ترفض الحركة هذه الاتهامات، مؤكدة أنّ الجناة الحقيقيين تم الكشف عنهم وتقديمهم للمحاكمة، وأنّ هذه الاتهامات “هي اتهامات سياسية تهدف لمحاربتها وإقصائها من المشهد السياسي”.
وكانت تونس قد عاشت على وقع عدد من العمليات الإرهابية وعمليات الاغتيال في عامي 2013 و2014 بعد وصول الإخوان إلى الحكم.
وبتعميق البحث في هذه القضية أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أوامر بالسجن في حق (4) أطر أمنية سابقة، من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير مركزي سابق لمكافحة الإرهاب، كما قررت المحكمة حفظ التهم بحق وزير الداخلية السابق هشام الفراتي، وإحالة باقي المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في أريانة لمحاكمتهم.
ووفق عدد من المتابعين، فإنّه في حال تأكيد مسؤولية حركة النهضة عن محاولة إخفاء وثائق الإدانة في ملف “الغرفة السوداء”، قد يؤدي إلى توجيه اتهامات إضافية ثقيلة لبعض قياداتها القابعة في السجن منذ شهور، وفي مقدمتهم علي العريض، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية إبّان اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ونور الدين البحيري وزير العدل آنذاك.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد انتقد مرات عدة “تباطؤ” التحقيق القضائي في القضيتين، وأعلنت وزارة العدل التونسية تكوين لجنة خاصة مكلفة بمتابعة ملف الاغتيال، ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات، وسعى لطمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي.
