قرر رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي وبدون سابق إنذار حل المكتب التنفيذي للحركة والذي يشمل 30 إخوانيا، في الوقت الذي يعيش فيه التنظيم الإرهابي حالة من التصدع الداخلي.
إن المكتب التنفيذي يعتبر مركز صنع القرارات السياسية للحركة الإخوانية، وغرفة عملياتها منذ عام 2011، إذ يصفه العديد من الخبراء بالذراع الطولي للإخوان، وفي الوقت الذي لم يعلن فيه الغنوشي عن الأسباب وراء اتخاذ قراره، وإعادة تشكيله في مطلع شهر يونيو المقبل، فقد أكدت مصادر مقربة من النهضة بأن الغنوشي دخل في صراع مفتوح مع أعضاء حزبه.
كما أوضحت نفس المصادر للعين الإخبارية بأن هذا الصراع يقف حائلا دون تواصل العمل بين أعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بعد أن تباينت الآراء بخصوص الموقف من حكومة التونسية، وطبيعة مشاركة الحركة فيها.
وأكدت أيضا المصادر بأن طتباين المواقف من الصراع داخل ليبيا بين قيادات حركة النهضة الإخوانية أيضاً، دفعت الغنوشي إلى إلغاء المكتب التنفيذي من أجل الانفراد بالقرار، في حين لم تنفي عناصر مقربة من حركة النهضة بأن سبب حل المكتب التنفيذي كخطوة أحادية الجانب من قبل الغنوشي، هو لإلغاء انتخابات الحزب الداخلية.
انفجار مرتقب
وذكر من جهته الباحث التونسي في العلوم السياسية فريد فايق، بأن حل المكتب التنفيذي هي خطوة اتخذها الغنوشي بهدف قمع كل الأصوات السياسية المخالفة لرأيه داخل الحركة التي يترأسها منذ قرابة 4 عقود.
وفي حديثه للعين الإخبارية، أوضح فايق بأن هذه الخطوة كشفت مدى صورية مكاتب الحركة الإخوانية، وفضحت كذبة الديمقراطية داخلها، معتبرًا بأن جهود الغنوشي تتركز حاليا على تصفية كل مخالفيه بخصوص موقفه المعادي للرئيس التونسي قيس سعيد، ولمشاركة حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب القومية في حكومة إلياس الفخفاخ.
وتابع القول بأن زعيم إخوان تونس يبحث في جانب آخر على تيار سياسي داخل حركته، يشمل شخصيات تتقاطع مصالحها المالية والسياسية مع عائلة الغنوشي، مثلا رئيس كتلة الحزب في البرلمان التونسي نور الدين البحيري، والقيادي الإخواني السيد الفرجاني المعروف برجل الظل في التنظيم السري لإخوان تونس.
كابوس الانهيار
في حين يعتقد العديد من المتابعين التونسيين بأن قرار الغنوشي هدفه خلق حالة من الفراغ المؤسسي لإرجاء المؤتمر الانتخابي للحركة لأجل غير مسمى، حيث اعتبر من جانبه هشام بن إسماعيل، الناشط السياسي التونسي وعضو حزب المستقبل اليساري، بأن كابوس الانهيار قد أصبح مسيطرا على الذهنية السياسية لزعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي، ولاسيما بعد انكشاف أدواره الإقليمية المشبوهة أمام الرأي العام التونسي وتراجع نسبة الرضا عن أدائه البرلماني.
فيما قالت شركة سيغما كونساي المختصة في استطلاعات الرأي لشهر أبريل بأن 72% من التونسيين يرغبون في انسحاب رئيس حركة النهضة من المشهد السياسي، مضيفا بأن التصدع داخل حركة النهضة يزداد منذ الانتخابات الماضية في سبتمبر 2019، بعد استقالة كل من عبد الحميد الجلاصي (الرجل الثاني للحركة ) وأمين سر حركة النهضة زبير الشهودي، وانسحاب أحد مؤسسي إخوان تونس عبد الفتاح مورو من الحياة السياسية.
كما اعتبر المتحدث نفسه بأن حل المكتب التنفيذي قد جاء في إطار خطوات التفكك التي بدأت تضرب في العمق حركة النهضة الإخوانية، لاسيما مع تصاعد وتيرة الصراع حول النفوذ والغنائم السياسية بين قيادات الإخوان.
