تونس.. الجلسة العامة للبرلمان ترفض مقترح لحركة النهضة الإخوانية
قامت الجلسة العامة للبرلمان التونسي، يومه الثلاثاء، برفض مقترح حركة النهضة الإخوانية بإضافة فصل جديد لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، يقضي بإحداث صندوق خاص للزكاة والتبرعات. وقد تم رفض المقترح بأغلبية 93 صوتاً مقابل 74 نائباً أيدوه، في حين امتنع عن التصويت 17 نائباً.
وقد سقط مقترح حركة النهضة الإخوانية الذي يقضي بإحداث صندوق يسمى صندوق الكرامة، حيث اعتبره معارضوه فرصة لتقديم تعويضات لأنصار حركة النهضة عن سنوات السجن أيام الصراع مع نظام زين العابدين بن علي.
ومن جانبها، فقد اعتبرت عبير موسى، وهي رئيسة الحزب الدستوري الحر، سقوط القوانين المقترحة من الإخوان، يعد انتصار للدولة المدنية الديمقراطية على حساب المشاريع الإخوانية، التي تريد توظيف القيم الدينية لتنفيذ مخططات إجرامية وإرهابية.
وفي تصريحات للعين الإخبارية، أضافت موسى بأن الحل في تونس هو تطبيق العدالة الضريبية بين كل التونسيين وليس إحداث صناديق بعناوين دينية تخدم أغراضاً سياسية مشبوهة يقودها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي التونسي سليم الطاهري بأن سبب سقوط مقترح صندوق للزكاة هو تعارضه مع الأسس المدنية لتونس، والتي تبني مواردها من عائدات الاستثمار الداخلي والخارجي، ومن الضرائب التي يتساوى فيها كل التونسيين.
في تصريحات للعين الإخبارية، فقد قال الطاهري بأن مسألة الزكاة هي مسألة فردية ترتبط بشعائر دينية، ولا يمكن إقحامها في المزايدة السياسية وكسب النقاط الانتخابية وتعبئة موارد الحكومة.
وقد قام أعضاء البرلمان التونسي بالمصادقة على قانون الموازنة العامة لتونس لسنة 2020 والذي يتضمن 39 فصلاً، وذلك من دون نقاش في الفصول الخلافية المتعلقة بالمديونية الخارجية.
إن موازنة تونس عام 2020 تبلغ نحو (47 مليار دينار) (18 مليار دولار)، أي بزيادة 6 مليارات دينار عن ميزانية 2019، وفق رضا شلومو، وزير المالية التونسي.
في حين قد توقع تقرير صندوق النقد الدولي، في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية في 2019 بأن تحقق تونس نمواً نسبته 1.5% في 2019، يرتفع إلى 2.4% في 2020 وإلى 4.4 % في 2024.
بينما كشفت بيانات رسمية، في الشهر الماضي، بأن احتياطيات تونس من العملات الأجنبية قد ارتفعت إلى ما يعادل 106 أيام من الواردات مقارنة بـ77 يوماً فقط قبل عام، وذلك بدعم من انتعاش قوي لقطاع السياحة.
وحسب رويترز، فقد قال البنك المركزي التونسي بأن احتياطاته من النقد الأجنبي وصلت إلى 18.9 مليار دينار (6.63 مليار دولار) مقابل 12.5 مليار دينار في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
