قرر ائتلاف الجبهة الشعبية في تونس، الأربعاء، ترشيح الناطق الرسمي له، حمة الهمامي، البالغ من العمر 67 عاما، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد منافسة مع النائب في البرلمان منجي الرحوي، قبل أن تحسمها المكونات السياسية للجبهة لصالح الهمامي.
وأطلق الائتلاف (يساري وقومي) الحاصل على 15 مقعدا في البرلمان التونسي، نقاشا حول قوائم الجبهة الشعبية في كل الولايات؛ استعدادا للانتخابات التشريعية التي تجرى أيضا في 2019.
ويؤمن حمة الهمامي، الذي يتمتع بإرث يساري منذ سبعينيات القرن الماضي، بأن حزب النهضة الإخواني يقف وراء تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال الداعشي، وأن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي فشلوا في تحقيق التنمية الاقتصادية الضرورية منذ تواجدهم في السلطة سنة 2011.
ويتمسك الهمامي بأن الحل الأمثل لتحريك الاقتصاد التونسي لا يكون إلا بانتخاب حكومة ذات توجه اجتماعي تحد من ارتفاع نسبة المديونية في البلاد، والتي وصلت إلى 71% من الناتج الداخلي الخام.
وكثيراً ما حملت الجبهة الشعبية، تحالف الشاهد والإخوان الحاكم في تونس، مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد، وراح ضحيتها كل من شكري بلعيد رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومحمد البراهمي رئيس التيار الشعبي.
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي محمد بوعود أن حملة الهمامي الذي تحصل على المرتبة الثالثة في انتخابات 2014 بإمكانها أن تمثل رقما سياسيا مهما في الانتخابات المقبلة، موضحاً أن الرجل يملك رصيدا نضاليا هاما ضد التيارات الرجعية، خاصة الإسلامية منها، والتي ترتبط بقضايا إرهابية، كما تحدث بوعود كذلك عن أن تجاوز الجبهة الشعبية لخلافاتها الداخلية حول اسم المرشح للرئاسية يعزز حظوظ المعارضة لتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات المقبلة، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
وظهرت في الفترة الأخيرة العديد من الجبهات الانتخابية لمنافسة حركة النهضة، لتحقيق التوازن مع أحزاب تنظيم الإخوان الإرهابي التي تواجه اتهامات كثيرة بشأن امتلاكها جهازاً سرياً وشعبياً، بجانب مسؤوليتها في تدهور بنية الاقتصاد التونسي منذ وجودها في المشهد عام 2011.
وكشفت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد الإبراهيمي اللذين اغتالهما تنظيم الإخوان في 2013 عن فتح المحكمة العليا في تونس تحقيقات حول دور الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية في دعم التنظيمات الإرهابية مثل أنصار الشريعة.
وتشهد تونس انتخابات رئاسية وتشريعية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وسط منافسة يتوقع أن تكون شرسة للفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية وحجز مكان في قصر قرطاج للسنوات الخمس المقبلة.
