تونس.. البرلمان يقر قرضا بنصف مليار دولار وسط أزمة مالية
صادق مجلس نواب الشعب في تونس على اتفاقية للحصول على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بقيمته نصف مليار دولار وذلك في خضم أزمة مالية تمر بها البلاد. وجهود للحصول على تمويل من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار لكن القرض سيتم صرفه في توريد المحروقات والحبوب وليس في تمويل الاستثمار.
وتمت المصادقة على العقد المبرم بين الطرفين خلال جلسة عامة عقدها المجلس الخميس. وبثّها على صفحته على موقع يوتيوب بموافقة 126 نائبًا من أصل 154، وتحفظ 5 نواب. ورفض نائبين، دون معرفة وضع بقية الأعضاء.
وفي كلمة خلال الجلسة، أوضحت وزيرة المالية سهام نمصية أن “التداين (الاقتراض) مرتبط بعوامل خارجية أملتها تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.
وأفادت نمصية أن “حجم المديونية وصل خلال نهاية 2022 إلى 115 مليار دينار (نحو 37 مليار دولار) بما يمثل 79.9 بالمئة من الناتج الداخلي، منها 46.7 بالمئة قروض خارجية. و33 بالمئة قروض داخلية”.
وبحسب الوزيرة التونسية، فإن “القروض ليست لدعم الميزانية فقط. بل هناك قروض لتمويل المشاريع ودعم الاستثمار”.
ويؤكد نواب في البرلمان على غرار النائب يوسف طرشون ان القروض شر لا بد منه وانه صوت بنعم للمصادقة على القرض الجديد رغم معارضتنا لها بسبب اكراهات المرحلة.
وشدد في تصريح لقناة التاسعة الخاصة الخميس انه ضد سياسة التداين خاصة. فيما يتعلق بالاستهلاك وليس الاستثمار ولتمويل جهود التنمية.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية دفعتها إلى السعي منذ فترة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. في ظل أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير 2022.
ويرفض الرئيس التونسي قيس سعيد الاملاءات مقابل الحصول على التمويل خاصة فيما يتعلق برفع الدعم والتفريط في بعض المؤسسات العمومية التي تعتبر مفلسة.
ولمواجهة الازمة المالية المستفحلة اقترح سعيّد الخميس إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم “بدون وجه حق”. وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي و”إملاءاته”.
وقال سعيّد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن “بدل رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده يمكن توظيف أداءات (ضرائب). إضافية على من يستفيدون بدون وجه حقّ بدعم العديد من المواد وبدون الخضوع لأي إملاءات خارجية”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
وأكد سعيّد “ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي”.
ولم يوضح سعيّد الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.
وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وآرز.
ولا تزال تونس تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول. على فرغم التوصّل إلى اتّفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في منتصف أكتوبر، تعثرت المحادثات منذ أشهر بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيّد بالاصلاحات التي يقترحها الصندوق.
وكان الرئيس التونسي أعلن مطلع أبريل رفضه “إملاءات” صندوق النقد الدولي. واكد ضرورة “التعويل على أنفسنا” لتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ويتكرر نقص في توافر المواد الاساسية في البلاد من محروقات وحبوب وقهوة بسبب تخلف الدولة عن سداد ثمنها للمزودين بالخارج فضلا عن ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية.
ويواجه الاقتصاد التونسي تضخمًا مرتفعًا تجاوزت نسبته 10% وبطالة عالية بأكثر من 15% ونسبة مديونية في حدود 90% من اجمالي الناتج الداخلي.
