صادق برلمان تونس، الإثنين، على التغيير الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، وأثار أزمة سياسية مع الرئيس الباجي قايد السبسي.
وفي كلمة ألقاها الشاهد أمام أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، خلال جلسة غاب عنها نواب نداء تونس، وخصصت لمنح الثقة للحكومة الجديدة إثر التعديل الجزئي المعلن قبل أسبوع، قال إن بلاده لا تشكو من أزمة حكومية وإنما سياسية، مشيرا إلى أن الصراعات السياسية عطلت مسيرة الإصلاح.
وأكد رئيس الوزراء التونسي أن هناك أزمة يمر بها جزء من الطبقة السياسية، ألقت بظلالها على المشهد السياسي والأداء الحكومي لبعض الوزراء.
والإثنين الماضي، أعلن الشاهد تعديلا وزاريا موسعا شمل 13 حقيبة وزارية و5 مساعدي وزراء، في خطوة أثارت انتقادات واسعة، بلغت حد وصفها بالانقلاب الدستوري، كما رفضها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وذلك بسبب سياسة فرض الأمر الواقع التي انتهجها رئيس الحكومة.