تونس: استدعاء الشرطة نواباً على رأسهم الغنوشي
في إفادة قال مكتب راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي المنحل الجمعة إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت هذا الأسبوع.
استدعاء الغنوشي
وجاء هذا الاستدعاء بعد ظهر الجمعة في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عامة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان. وأثارت الجلسة حنق سعيد الذي وصفها بأنها محاولة انقلابية فاشلة.
وجاء استدعاء الغنوشي للتحقيق رغم انه لم يكن متراسا للجلسة حيث عوضه نائبه الثاني طارق الفتيتي.
وأثار قرار الرئيس التونسي الأربعاء حل البرلمان بعد عقد الجلسة الافتراضية جدلا واسعا. حيث أيدته عدد من القوى السياسية والمنظمات الوطنية كاتحاد الشغل ورفضته بعض الأحزاب وفي مقدمتها حركة النهضة.
وعبر قيس سعيد عن غضبه بعد قرار البرلمان إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية ورفع التجميد عنه.
وفي اجتماع بمجلس الأمن القومي قال سعيد غاضبا “أقول للشعب التونسي لتأمنوا جميعا بأن هناك مؤسسات للدولة قائمة. وهناك شعب سيحميها من هؤلاء الذّين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدوْلة” في إشارة إلى حركة النهضة.
وتابع”إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا“. مشيرا إلى ان “أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة العسكرية والمدنية“.
جرائم الإرهاب
وبعد الاجتماع أمرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال النيابة العامة بفتح تحقيق ضد النواب المشاركين في الجلسة لكشف الاطراف التي تقف وراءها.
وقال شهود إن عددا من النواب وصلوا بالفعل إلى مقر التحقيق في جرائم الإرهاب في بوشوشة بالعاصمة تونس. وتجمع بعض النواب الآخرين لمساندة زملائهم.
وقال سعيد في وقت متأخر من مساء الخميس إنه لن يجري انتخابات خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
والجمعة اعلن مساعد رئيس البرلمان المنحل ماهر مذيوب تقديم شكوى ضد الرئيس سعيد لدى رئيس و الهيئات القيادية و لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي.
وجاءت هذه التطورات السياسية في ظل أزمة اقتصادية ومالية تمر البلاد وفي خضم مباحثات بين حكومة نجلاء بودن وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قال إن واشنطن تشعر بقلق عميق حيال حل سعيد البرلمان والتقارير التي أفادت بأنه سيحاكم النواب الذين انضموا إلى الجلسة الافتراضية.
