تونس.. احتجاجات عمالية ضخمة ووزير ينفي المساس بالأجور
نفى محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية التونسي الجمعة، وجود أي نية للحكومة في استثناء العاملين في القطاع العمومي من الزيادة في الأجور، وذلك بعد يوم من مشاركة مئات الآلاف في أكبر إضراب تشهده البلاد منذ 5 سنوات.
ونقلت وسائل إعلام تونسية محلية، تصريحات للطرابلسي أكد فيها أنه سيتم استئناف المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور، مرجحا إمكانية صرف الرواتب مع الزيادة خلال سنة 2019، في حال الاتفاق مع الاتحاد العام للشغل، الذي يقود المفاوضات مع الحكومة.
وجاءت تصريحات الوزير التونسي بعد يوم من مشاركة آلاف الموظفين الحكوميين في تونس في أكبر إضراب عام منذ 5 سنوات، الخميس، بعد أن فشل اتحاد الشغل في الحصول على زيادة في الأجور خلال مفاوضاته مع الحكومة.
واستجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للتظاهر، تجمع أكثر من 3 آلاف شخص أمام مبنى البرلمان وهتفوا: الزيادة في الأجور ليست بمنة، وتونس ليست للبيع.
وطالب اتحاذ الشغل بحصول موظفي الحكومة البالغ عددهم 673 ألف موظف على زيادة في الرواتب تساوي تلك التي منحت هذا العام للمؤسسات الحكومية، والتي تتراوح ما بين 15 و30 يورو (17 إلى 34 دولارا) في الشهر.
وقال بوعلي المباركي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إن زيادة الرواتب لم تؤخذ في الاعتبار في ميزانية الدولة لعام 2019، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
وشارك في إضراب الخميس، الذي قال اتحاذ الشغل أنه الأكبر منذ 2013 والأول منذ عقود بسبب الاحتجاج على الرواتب، موظفون من الوزارات والمستشفيات والمدارس الحكومية، وقال المباركي إن المطالب برفع الرواتب مرتبطة بالارتفاع غير المسبوق في الأسعار، وتدهور القوة الشرائية لدى المواطنين وتدهور الحياة اليومية.
