توقيف رئيس اتحاد الكرة التونسي
تنفيذاً لتعليمات الرئيس التونسي قيس سعيّد في محاربة الفساد، ألقت قوات الأمن التونسي الخميس القبض على رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم (وديع الجريء)، المقرب من الإخوان، بتهم تتعلق بالفساد المالي.
وأوضح الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة شكري حمدة أنّ ملاحقة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم قضائياً تتعلّق بالفساد المالي داخل الجامعة، وتحديداً بعدم شرعية العقد المبرم بين الجامعة والمدير الفني، باعتبار الملف حالة من الحالات التي ينطبق عليها الفصل (96) من المجلة الجزائية.
وقال شكري حمدة في تصريح لإذاعة (موزاييك) التونسية: إنّ وزارة الشباب والرياضة رفعت عدّة قضايا ضدّ العديد من الجامعات، في إطار محاربة الفساد بتعليمات من الحكومة، وفي إطار سياسة رئيس الدولة لمحاربة الفساد، مضيفاً أنّ التركيز على ملف الجامعة قد يعود إلى أنّه الأكثر شهرة، ولذلك عرف تداولاً أكبر.
وأضاف حمدة أنّ هناك جامعات أخرى رفعت وزارة الشباب والرياضة ضدّها قضايا، وتمّت على إثرها إيقافات وبطاقات إيداع بالسجن، وغير ذلك من الإجراءات.
وأكّد أنّ الوزارة تعمل في إطار الشفافية وتطبيق القانون، وأنّها لا تستهدف أيّ جامعة أو أيّ شخص، بل تهدف إلى تطهير المناخ الرياضي، وأنّ هذه القضايا تأتي ضمن مسار كامل؛ من ضمنه قانون الهياكل الرياضية، وقانون الرهان الرياضي، وضمن مسار تشريعي ومسار تحقيقي وبحثي تقوم به مصالح الوزارة في التفقدية العامّة.
ويشغل وديع الجريء منصب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ عام 2012، وأعيد انتخابه عام 2020 لدورة نيابية جديدة تستمر لمدة (4) أعوام.
كما أنّه كان عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وشغل منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في الفترة من 2014 إلى 2018.
ويُعدّ الجريء من المقربين من حركة (النهضة) الإخوانية، وكان على تواصل دائم مع راشد الغنوشي زعيم الحركة حول كافة التفاصيل، وفق مصادر أمنية، كما أنّه كان ضمن الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد عام 2019.
وسبق أن أكدت منظمة (أنا يقظ) ـ مستقلة ـ في تقرير صدر في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 أنّ وديع الجريء تمكن منذ توليه رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم عام 2012، من تكوين شبكة علاقات مهمّة، سمحت له بالتحلي بنوع من الحصانة، ممّا حال بينه وبين كل تتبع أو اتهام، بالرغم من تعدد الشبهات حوله.
وفسرت المنظمة ذلك بأنّه كان مدعوماً من حزبي (النهضة) الإخوانية وحركة (نداء تونس)، اللذين كانا يحكمان البلاد على مدار عقد.
وتابعت: “في تتبع لمسيرته في تسيير الجامعة (الاتحاد)، نجد أنّه واجه العديد من الخلافات التي شدت الرأي العام، وتعلّقت كلها باتهامات بسوء التصرف وإهدار المال العام، إلى أن توصلنا إلى التقرير الرقابي الذي يؤكد بالحجة والبرهان جدية هذه الاتهامات التي تمّت إحالتها إلى القضاء، عسى أن يعجّل في فتح التحقيقات اللازمة في شأنها”.
