توتر في ليبيا.. احتجاجات مناهضة للدبيبة تتحول إلى صدامات مع الأمن

أدى تفريق عشرات المتظاهرين الذين يطالبون برحيل حكومة الوحدة الوطنية وحاولوا الوصول إلى مقرها في العاصمة الليبية طرابلس، إلى إصابة العديد من رجال الأمن. وفق ما أفاد بيان لوزارة الداخلية فيما تصر العديد من القوى في العاصمة على ضرورة تغيير الوضع السياسي القائم واقالة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
وبحسب مقاطع فيديو وصور تداولتها وسائل إعلام محلية.أظهرت لقطات عشرات المتظاهرين، بعضهم على متن دراجات نارية، وهم يتقدمون في الطريق المؤدي لمقر الحكومة بطرابلس.

وأطلق المتظاهرون عند اقترابهم من المقر ألعابا ومقذوفات نارية باتجاه رجال الأمن الذين ردوا بإطلاق الرصاص في الهواء، بحسب وكالات أنباء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر في وقت متأخر ليل الجمعة السبت، إن عناصرها تعرضوا إلى “هجوم مسلح” استخدم فيه المهاجمون “أسلحة وألعابا نارية في محاولة للتعدي على الممتلكات العامة”.
وأكدت أن الحادث أسفر عن “تهديد مباشر لسلامة العناصر الأمنية”. مؤكدة مباشرة إجراءات “التحقيق وملاحقة المتورطين لتقديمهم للعدالة”.

وشدد البيان على “احترام حق التظاهر السلمي في الميادين العامة”، وفقا “للقانون وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة والنظام العام”. كما نشرت الداخلية صورا تظهر تعرض عددا من عناصرها إلى إصابات متفاوتة جراء تفريق المتظاهرين، ورجال أمن يتلقون الاسعافات الأولية.
وكان مئات قد تجمعوا في ميدان الشهداء بطرابلس الجمعة. مطالبين برحيل حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة.
وكان الدبيبة أعلن الأسبوع الحالي أن تأمين العاصمة طرابلس بات من اختصاص وزارة الداخلية فقط، ما فهم على أنه محاولة لتكريس صورة سيطرة الدولة وبسط نفوذ المؤسسات الرسمية بعد سنوات من الاعتماد على التشكيلات المسلحة.
وجاء القرار بالتوافق مع المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي وفي توقيت حساس يسعى فيه رئيس حكومة الوحدة إلى تعزيز موقعه السياسي، في ظل تصاعد الدعوات الداخلية والدولية المطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية.

وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو/أيار مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة وقوات موالية للحكومة، بعد أن قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك “جميع الميليشيات”. التي تسيطر على المدينة والتي أصبحت بحسب الدبيبة “أقوى من الدولة”.
وأسفرت المواجهات عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بحسب الأمم المتحدة، قبل التوصل إلى هدنة.
واحتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع هذه الأزمة. خرج المئات من المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية إلى الشوارع لمطالبة الحكومة بالرحيل.

ورغم أن طرابلس تنعم بهدوء نسبي منذ الهجوم العسكري الذي شنّته قوات المشير خليفة حفتر في 2019 وانتهى في يونيو/حزيران 2020 بوقف دائم لإطلاق النار. تشهد العاصمة من حين إلى آخر اشتباكات بين مجموعات مسلّحة متنافسة على خلفية صراع على مناطق نفوذ.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، يعيش البلد الغني بالنفط أزمة تتمثل في وجود حكومتين، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.
والحكومة الأخرى كلفها مجلس النواب. ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.