توتر في غزة: مؤسسة إنسانية تتهم حماس بالاعتداء على طاقمها
اتّهمت “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتّحدة حركة حماس بشنّ هجوم “شنيع ومتعمّد” ليل الأربعاء على حافلة كانت تقلّ أفرادا من المنظمة الإغاثية إلى مركز لتوصيل المساعدات، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى فيما شنت الحركة انتقادات لاذعة ضد المؤسسة.
وفي رام الله قالت السلطة الفلسطينية الخميس إن خدمة الانترنت والاتصالات متوقفة في قطاع غزة بعد استهداف آخر خط للألياف الضوئية (فايبر أوبتك) في القطاع، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.
وكان قطاع غزة شهد سلسلة حوادث إطلاق النار المميتة منذ فتحت “مؤسسة غزة الإنسانية” نقاط توزيع مساعدات فيه في 27 أيار/مايو، فيما تواجه إسرائيل إدانات دولية متزايدة بسبب الظروف الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وفيما يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية حادة بعد 20 شهرا من الحرب المدمرة التي اندلعت بسبب هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار صباح الأربعاء على أشخاص كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة نحو 200.
وبعد ساعات من ذلك، قالت “مؤسسة غزة الإنسانية” إنها تعرضت “لهجوم شنيع ومتعمد” استهدف نشاطها.
وقالت المؤسسة في بيان “هذه الليلة، قرابة الساعة العاشرة بتوقيت غزة، تعرّضت حافلة تقلّ أكثر من عشرين عضوا من فريق مؤسسة غزة الإنسانية… لهجوم عنيف من قبل حركة حماس”. وتابعت “ندين بأشدّ العبارات هذا الهجوم الشنيع والمتعمّد”.
وفي رسالة إلكترونية أوضحت المؤسّسة أنّ جميع من كانوا في الحافلة هم عمّال إغاثة إنسانية فلسطينيون، مشيرة إلى أنّ الحافلة كانت تقلّهم إلى مركز توزيع المساعدات التابع للمؤسسة غرب خان يونس.
وشدّد البيان على أنّ “هؤلاء كانوا عمّال إغاثة، عاملين في المجال الإنساني. آباء، إخوة، أبناء وأصدقاء. كانوا يخاطرون بحياتهم كل يوم لمساعدة الغير”.
من جهتها، اتّهمت إسرائيل حماس الخميس باستخدام “المعاناة في غزة كسلاح” بعد الواقعة.
وقالت الخارجية الإسرائيلية على إكس “بعد التهديدات والأكاذيب والتعطيل، انتقلوا إلى القتل بدم بارد”. وأضافت أن “حماس تستخدم المعاناة في غزة كسلاح، تحرم (السكان من) الطعام وتستهدف عناصر الإنقاذ وتتخلى عن شعبها”.
في المقابل اتهمت حماس الخميس “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركيا وإسرائيليا بأنها “أداة قذرة في يد جيش الاحتلال”.
وأفاد الجهاز الإعلامي الحكومي التابع لحماس وكالة فرانس برس بأن “المؤسسة باتت أداة قذرة في يد جيش الاحتلال، تُستخدم لإيقاع المدنيين في كمائن الموت” من دون أن يعلق على اتهام المؤسسة لحماس بالوقوف وراء مقتل موظفي الإغاثة التابعين لها.
وسمحت إسرائيل أخيرا باستئناف بعض عمليات التسليم بعد منعها لأكثر من شهرين، وبدأت العمل مع “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة أُنشئت بدعم كامل من إسرائيل والولايات المتحدة. إلا أن الوكالات الإنسانية انتقدت المؤسسة، ورفضت الأمم المتحدة العمل معها، مشيرة إلى مخاوف بشأن ممارساتها وحيادها.
وليل الأربعاء الخميس، كان آلاف الفلسطينيين في طريقهم إلى مركز توزيع مساعدات تابع للمؤسسة قرب مفترق الشهداء، المعروف باسم نتساريم لدى الإسرائيليين، قرب جسر وادي غزة.
واستأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في منتصف مارس/آذار بعد هدنة استمرّت ستة أسابيع، وكثّفت عملياتها العسكرية في 17 مايو/أيار، قائلة إن الهدف هو القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.
وأفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، فجر الخميس بمقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 100 آخرين في قصف مسيّرة إسرائيلية على تجمع قرب مركز للمنظمة.
وفيما كانت حكومة بنيامين نتانياهو تواجه خطر السقوط، رفض النواب الإسرائيليون صباح الخميس بغابية ضئيلة اقتراح قانون قدّمته المعارضة لحلّ الكنيست وبالتالي تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، ما يترك المجال مفتوحا أمام رئيس الوزراء لمواصلة هجومه.
لكنه يواجه ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء الحرب في غزة حيث تقول الأمم المتحدة إن سكانها معرضون لخطر المجاعة بسبب القيود المفروضة على المساعدات.
وفي رام الله، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية في بيان نقلته وكالة “وفا” الرسمية “انقطاع كل خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة، بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير للفايبر” متهمة إسرائيل بمحاولة قطع غزة عن العالم.
وفي سعي إلى “كسر الحصار الإسرائيلي”، أبحر 12 ناشطا من فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، من إيطاليا في الأول من يونيو/حزيران على متن سفينة شراعية إلا أن البحرية الإسرائيلية اعترضتها صباح الاثنين على مسافة 185 كيلومترا غرب ساحل غزة واحتجزت الناشطين.
ومن المقرر أن يرحّل الناشطون الفرنسيون الأربعة المؤيدون للفلسطينيون الذين ما زالوا محتجزين في إسرائيل، ومن بينهم النائبة الأوروبية ريما حسن التي أوعت لفترة وجيزة الحبس الانفرادي وفقا منظمة غير حكومية، مساء الخميس والجمعة، وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية.
وقالت منظمة غير حكومية الخميس إن ريما حسن وخمسة ناشطين آخرين كانوا في السفينة في طريقهم إلى المطار في إسرائيل وفي وقت سابق، رحّلت غريتا تونبرغ إلى السويد.
وما زال أربعة ناشطين آخرين هم ألمانية وتركي وهولندي وبرازيلي، في مركز احتجاز في الرملة، وهي بلدة قريبة من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وفق ما أفادت منظمة “عدالة” الإسرائيلية غير الحكومية الأربعاء.
وفي السياق نفسه، أوقفت السلطات المصرية أكثر من 200 ناشط أجنبي من جنسيات مختلفة لدى وصولهم إلى مطار القاهرة أو في فنادقهم، على خلفية مشاركتهم في “المسيرة العالمية إلى غزة” على ما أفاد المتحدث باسم المسيرة سيف أبوكشك.
وكانت إسرائيل حثت مصر الأربعاء على “منع وصول المحتجين” إلى المنطقة الحدودية وحذرت من أي “استفزازات أو محاولة دخول غزة”. وكانت السلطات المصرية أطلقت فجر الخميس سراح مواطنين فرنسيين كانت أوقفتهم لدى وصولهم إلى مصر للمشاركة في “القافلة العالمية إلى غزة”.
وتهدف “المسيرة العالمية إلى غزة” إلى “كسر الحصار الإسرائيلي” عبر مسيرة رمزية تصل إلى الجانب المصري من معبر رفح مشيا على الأقدام.
وأتى ذلك بالتوازي مع وصول قافلة “الصمود” التضامنية مع غزة والساعية الى “كسر الحصار الإسرائيلي”، الى العاصمة الليبية ومواصلتها مسيرتها شرقا ضمن مسعاها للوصول إلى القطاع عبر مصر.
وشنت إسرائيل حربا هي الأعنف على قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس ضد الدولة العبرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل 1219 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق تعداد يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخطف 251 شخصا واحتجزوا رهائن في غزة إثر هجوم حماس، وقبل الإعلان الأخير كان لا يزال 54 محتجزين في غزة، 32 منهم قال الجيش الإسرائيلي إنهم قضوا.
وفي أحدث حصيلة بثتها وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة قتل 55104 فلسطينيين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الاول عام 2023.
وبعدما منع الفيتو الأميركي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، ستحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على إسرائيل من خلال الدعوة إلى اتخاذ “كل التدابير اللازمة” لضمان امتثالها للقانون الدولي.
