تشكل عمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى إثيوبيا خطرا متزايدا على أمن واستقرار البلاد وتغذي الصراعات التي يثيرها مناوئي إصلاحات رئيس الوزراء آبي أحمد، كما تساعد في دعم من يحاولون إجهاض التغيرات التي تجريها الحكومة سياسيا واقتصاديا.
وحذر مراقبون ومهتمون بالشأن الإثيوبي من خطورة الأسلحة التركية، حيث قال مصطفى آدم: إن تزايد تهريب الأسلحة التركية مؤخرا وصل إلى درجة خطيرة تستدعي من السلطات الإثيوبية التحرك على وجه السرعة، مضيفا أن عملية التهريب تتم عبر منظومة وشبكة من مجموعات إثيوبية سودانية بإدخالها إلى البلاد بطريقة ممنهجة، مستغلين المساحات الشاسعة بين البلدين، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
ولم يستبعد آدم علم السلطات في تركيا والسودان، بهذا الكم الهائل من الأسلحة المهربة، وقال إنه يجب على الحكومة الإثيوبية مطالبة أنقرة بالكشف عن هذه الجهات التي تهرب تلك الأسلحة، مشيرا إلى أن هناك بعض أصحاب النفوذ والمنتفعين من الإثيوبيين، يستفيدون من هذه الأسلحة لخدمة مصالحهم الخاصة، والسعي لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
ومن جانبه، حذر المحلل السياسي الإثيوبي هايلي هابتي من خطورة الصمت تجاه تهريب الأسلحة التركية إلى داخل البلاد، قائلا: إن عواقب هذا الصمت تجاهها ستكون خطيرة في ظل ما تشهده إثيوبيا من أوضاع، مشيرا إلى أن وصول الأسلحة إلى العناصر التي تثير العنف القبلي بمختلف أقاليم البلاد سيؤدي إلى إجهاض إصلاحات حكومة آبي أحمد، ما يستدعي من السلطات الكشف عن الجهات التي تدعم تزايد تدفق الأسلحة التركية إلى إثيوبيا ومحاسبتها.
وتتم عمليات تهريب الأسلحة التركية إلى إثيوبيا عبر انتشار شبكات التهريب على الحدود مع السودان عبر منطقة المتمة الإثيوبية بإقليم أمهرا شمال والقلابات السودانية بولاية القضارف، وتمكنت الشرطة الفيدرالية، في الأشهر الثلاثة الماضية، من وقف تهريب 1560 مسدسا و15 رشاشا، بالإضافة إلى 5 قطع سلاح كلاشنيكوف، وجميعها تركية الصنع.
وبحسب هابتي، فإنه لأول مرة في تاريخ إثيوبيا تتزايد عمليات تهريب الأسلحة إلى الداخل في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، وقال: إن الإصلاحات التي يقودها آبي أحمد، أصبحت مهددة بسبب تزايد تهريب الأسلحة التي يتم إحباطها من قبل السلطات وبشكل يكاد يكون يوميا، ومن خلال طرق مختلفة عبر ناقلات نفط وسيارات أخرى.
وفي نفس السياق، يرى المختص بالشؤون الإثيوبية عبد القادر الحيمي، أن اتساع الحدود بين إثيوبيا والسودان ووعورة بعض المناطق، أسهم في تزايد تهريب السلاح عبر الحدود، وقال إن تهريب الأسلحة إلى أديس أبابا في الوقت الحالي أدى إلى توسع تجارة السلاح وارتفاع عمليات تهريبه.
ونقلت العين الإخبارية عن الحيمي قوله إن إقليم الأمهرا أصبح أكبر سوق لتجارة السلاح في إثيوبيا، وتوجد به شبكات كبيرة تقود التهريب من ليبيا لإثيوبيا عبر السودان، مشيرا إلى أن عمليات أخرى تتم عبر جيبوتي والصومال.
بدوره، حذر ملوجيتا طعمي، من عدم مواجهة هذا الأمر مع السلطات التركية، وقال إن أي انفلات أمني في إثيوبيا، في ظل ما تشهده بعض أقاليم البلاد من أعمال عنف قبلي قد يؤدي إلى صراعات مسلحة تؤدي إلى انهيار الدولة، مطالبا بدعم الأجهزة الأمنية الإثيوبية في مواجهة تلك الأخطار والتحديات، لمنع التهريب رغم صعوبتها، وتزويد المناطق الحدودية بأحدث أجهزة التتبع من أجل السيطرة على الوضع بشكل سليم، وتفعيل الاتفاقات مع السودان من أجل وقف التهريب المتنامي للأسلحة.
وأعلن نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي دملاش جبر ميكائيل، الخميس الماضي، عن اتصالات مع أنقرة، لمطالبتها بوقف تهريب أسلحتها إلى داخل بلاده، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا في تهريب الأسلحة التركية وإدخالها إلى البلاد، موضحا أن الجهاز أحبط عدة محاولات لتهريب أسلحة غالبيتها تركية الصنع عبر السودان، مضيفا أنهم بدأوا بإجراء اتصالات مع السودان كدولة معبر، وتركيا كدولة منشأ.
المسؤول الأمني كشف أيضا عن عدد من العمليات التي قام بها جهاز الأمن في بلاده، لافتا إلى أنهم وبتعاون مثمر مع المواطنين، استطاعوا إحباط تهريب أسلحة وأموال، كما تمكنوا من توقيف عدد كبير من المتورطين في إثارة أعمال العنف بمختلف أقاليم البلاد.
وفي العديد من المناسبات، أعربت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية عن قلقها من تزايد تهريب الأسلحة التركية إلى البلاد عبر السودان وغيرها من الدول المحيطة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
كما أعلنت الشرطة، في ديسمبر الماضي، ضبط ثالث شحنة أسلحة مهربة من تركيا بضواحي أديس أبابا، في عملية مشتركة من قبل شرطة العاصمة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وتمكنت الشرطة خلال هذه العملية من ضبط 180 مسدسا من طراز آي كول بي 29 تركي الصنع، أثناء تهريبها إلى العاصمة في حافلة صغيرة.
