سياسة

تهديدات الحوثي ترفع حدة الأزمة الاقتصادية في اليمن


كلفة مروعة تخلفها الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية التي حملت طابعًا اقتصاديًّا يقوم على تصدير أزمات مروعة ضد السكان لصناعة فوضى شاملة، يُضاف إلى ذلك التحديات التي تشهدها المنطقة، والتي تمثل المليشيات الحوثية الإرهابية أحد أطرافها لتعميق حجم المأساة.

حجم المآسي

وتوثق التقارير الدولية، حجم المآسي الناجمة عن الحرب. بينما ما صدر عن البنك الدولي الذي قال إنّ اقتصاد البلاد يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. وتوقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024. بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.

البنك قال ـ في تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”-: إن الاقتصاد ما يزال يواجه تحديات متفاقمة. إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.

وأضاف: أن الصراع دفع معظم السكان إلى براثن الفقر. في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، ووفق التقرير، يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.

 وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة .التي تعترض الاقتصاد بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط.

معاناة كبرى

فيما قال عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني ورئيس منظمة اليمن أولاً: أنه ومنذ 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير. حيث الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات بسبب الحوثي وتهديد للعالم والمنطقة

وأضاف تسببت مخططات الحوثي إلى ستمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي. حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.

وتابع: أن التوترات الإقليمية، وبخاصة في البحر الأحمر. أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.

وقال: إنّ الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد البلاد لعام 2025 ما تزال قاتمة. بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي. الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى