تمويل قطر للجماعات الإرهابية… الوجه الأخر لتميم

تطورات جديدة شهدتها قضية تمويل مصرف قطر الإسلامي للجماعات الإرهابية في سوريا. تكشف مدى تورط قطر في تمويل هذه الجماعات في سوريا والعراق والمنطقة العربية بالكامل.

ويجد المراقبون أن مثل هذه التطورات قد تتسبب في إخراج الحكومة القطرية وتكشف المزيد من أسرار الحكومة القطرية وعلاقاتها مع الشبكات الإرهابية. 

تطور جديد 

وكشف مصدر قضائي مطلع، أن القضية التي أقامها الصحفي والمصور الأميركي ماثيو شراير في فلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي شهدت تطورات جديدة.

وصرح المصدر إن القضية توسعت لتشمل قضايا FOIA لإجبار وزارات الخارجية والخزانة الأميركية وبنك دويتشه على تقديم وثائق سرية عن دعم ‎قطر للعصابات الإرهابية في ‎سوريا.

وأضاف إن القضية أقيمت من قبل الصحفي الأميركي الذي اختطف في سوريا وبعد هروبه. كشف عن التورط القطري الكبير في تمويل تنظيم داعش وباقي الجماعات الإرهابية في سوريا وعلى رأسها جبهة النصرة. 

قضايا متعددة 

وأقام الصحفي الأميركي القضية في شهر أكتوبر من عام 2020. ضد بنك قطري لتمويله للإرهاب والمساعدة في تمويل مستشفيات ‏ميدانية للقاعدة حيث تم علاج مقاتلين إرهابيين مصابين.

واختطف ماثيو من قبل الإرهابيين لمدة 211 يومًا في عام 2012 أثناء عمله ‏كمصور. وقد رفع دعوى قضائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب ضد مصرف قطر الإسلامي (‏QIB‏) بحسب وسائل إعلام أميركية.

و‏في دعوته قال إن جماعات القاعدة الإرهابية في جبهة النصرة وأحرار الشام ، “استخدمت شبكة دولية من المتبرعين ‏والجمعيات الخيرية لتمويل أنشطتها“.

وأتى في أوراق المحكمة أن “جبهة النصرة وأحرار الشام اعتمدتا على مصرف قطر الإسلامي. لتقديم ‏الخدمات المالية لهؤلاء المتبرعين والدعم المالي للجمعيات الخيرية“.

كما كشفت صحيفة الجارديان خلال شهر يونيو من عام 2020 عن إقامة 4 مواطنين سوريين قضايا مماثلة في بريطانيا ضد عدد من البنوك القطرية يتهمونها فيها بتمويل الجماعات الإرهابية.

ودفعت هذه الدعاوي شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية للتحقيق في التمويل القطري المشبوه للجماعات المتطرفة.

تابعونا على