تمهيدا للانتخابات.. ملك الأردن يحلُّ البرلمان
أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس مرسوما يقضي بحل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان). تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال بيان للديوان الملكي “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور. نصدر إرادتنا بما هو آت: يُحلّ مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية”.
صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية#الأردن pic.twitter.com/drpJcwDm2a
— RHC (@RHCJO) July 25, 2024
وقال عامر بني عامر، مدير مركز “راصد” غير الحكومي المعني. بالرقابة على الانتخابات وأداء الحكومة والبرلمان “إن الإرادة الملكية بحل المجلس قبل نهاية عمره وهي 4 سنوات. تبدأ من تاريخ إعلان أسماء الناجحين بالجريدة الرسمية. عُرفٌ سياسي الهدف منه ضمان عدم استغلال الأعضاء الراغبين بإعادة ترشحهم لمواقعهم أثناء الحملات الانتخابية”.
وحسب الدستور الأردني، تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الأربعة. التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل).
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في سبتمبر/أيلول المقبل بتطبيق قانون جديد. خصص للأحزاب 41 مقعدًا في مجلس النواب من أصل 138.
وسيجرى الاستحقاق الانتخابي وفق قانون جديد تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2022. نص على الرفع في عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138.
ووفقا للهيئة المستقلة للانتخابات فإن عدد الناخبين المسجلين تجاوز 5.1 مليون ناخب. بينهم نحو 2.7 مليون من الإناث و2.4 مليون من الذكور.
وأُجريت الانتخابات الأخيرة عام 2020، في ظل إجراءات استثنائية. حيث كانت المملكة تحت تأثير وباء كورونا الذي تفشى في العالم آنذاك.
وينقسم البرلمان في الأردن إلى شقّين، هما مجلس الأعيان (المُعَّين من طرف الملك) ومجلس النواب (مُنتخب).
ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب. ويعيّن الملك الأعضاء والرئيس مباشرة، وفق الدستور.
ويعتزم 32 حزبا أردنيا المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وفق ما كشفه مركز راصد في استطلاع نشره مؤخرا وتركز حول توجهات الأحزاب السياسية الأردنية.
ويرى مراقبون للشأن الأردني أن أداء مجلس النواب تغلب عليه التبعية للحكومة. فيما يتهم العديد من مواطني المملكة نوابه بالسعي إلى تحقيق مصالح شخصية ومناطقية.
