بحلول اليوم العالمي للمرأة، قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ تقديره وتمنياته للنساء الصينيات من جميع القوميات ومن جميع مناحي الحياة. قبل قرن من الزمن.
كانت النساء يناضلن لنيل حقوقهن، أما اليوم فأصبح يوم المرأة يوما للتعبير عن الاحترام والتقدير للمرأة واحتفالا بإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
في العقد الماضي، تم تحسين البيئة الاجتماعية في الصين لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وازداد الاهتمام بقضية المرأة وإتاحة الفرصة لها لممارسة دورها بفعالية مثل الرجل في شتى المجالات.
وفقا لاستقصاء إحصائي لمكانة المرأة الصينية تم إجراؤه عام 2020، فإن من بين العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما في الصين، تحتل النساء 43.5٪ منهم، أما الرجال فيمثلون 56.5٪، ونحو 70٪ من النساء لديهن عمل. ووفقًا لتقرير آخر، يبلغ معدل مساهمة المرأة الصينية في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 40٪، وتحقق المرأة الصينية مكاسب مذهلة في عدد من المؤشرات الاجتماعية.
إن مشاركة المرأة في سوق العمل لها أهمية كبيرة؛ نظرا لكونها جزءا لا يُستهان به في المجتمع، إذ يساهم في تحسين المستوى المالي للمرأة وتحقيق قيمتها الاجتماعية، كما يساهم في تحسين توزيع الموارد الاجتماعية والبيئة الوظيفية وتحفيز نمو اقتصاد المجتمع ودعم إنتاجيته، لضمان التنمية الصحية والمستدامة للاقتصاد والمجتمع. ولعل كل تقدم حققته الصين لا ينفصل عن مشاركة المرأة وإسهاماتها.
وعلى الرغم من أن الصين تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير الحماية القانونية بموجب التشريعات الوطنية، إلا أن كلا من الدستور الصيني وقانون العمل وقانون الزواج وقانون الميراث تعمل على تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن بسبب المشاكل التي تواجهها المرأة في حياتها العملية مثل الولادة وإجازة الوضع وتربية الأطفال… لا تزال المرأة في الصين تعاني من عدم المساواة في العمل أحيانا، وذلك يتسبب في خفض فرص التوظيف والترقية في بعض الوظائف. ويعتبر عدم المساواة في العمل بين الجنسين هو الشكل الأكثر شيوعا لظاهرة عدم المساواة في جميع أنحاء العالم. لكن الصين تعمل على مواجهة هذه المشاكل في إطار المشاورات والنقاشات لإيجاد الحلول، لتصبح قضايا الجنسين من محاور المناقشات في الدورتين السنويتين هذا العام، والتي تنعقد في بكين في مارس من كل عام، حيث يجمع نواب الشعب والمستشارون آراء واقتراحات الجماهير ويقومون بنقلها إلى اللجنة المركزية. وبين اقتراحات هذا العام العديد من الاقتراحات حول حماية حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، وأثار البعض نقاشا واسع النطاق في المجتمع الصيني، على سبيل المثال طرحت جمعية تعزيز الديمقراطية الصينية اقتراح “حظر التمييز الوظيفي على أساس الجنسين والتعليم من خلال التشريع”، داعية إلى إجراء البحث التشريعي لمكافحة التمييز الجنسي في العمل، وإصدار “قانون العمل المناهض للتمييز” في أسرع وقت ممكن. كما طرح نواب الشعب اقتراحات منها “تقديم حوافز ضريبية للشركات التي توفر العمل للمرأة، وتحديد نسبة الموظفات للشركات”، و”تمديد إجازة الوضع المدفوعة للرجل، وتنفيذها إجباريا، لتقاسم عبء تربية الأطفال للمرأة والحد من التمييز بين الجنسين في التوظيف”، و”جعل ربات البيوت مهنة قانونية ” إلخ…
ستتم مناقشة هذه الاقتراحات بشكل كامل من قبل ممثلي الدورتين السنويتين، وتسليمها إلى الهيئات ذات الصلة للتعامل معها وسن التشريع المعني. الواقع أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس عملية تنفذ على المدى القصير. فهي بحاجة إلى إرادة سياسية قوية وجهد منسق من الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات على حد سواء… ولكن أهم شيء هو أن يستمع صناع القرار لأصوات الجماهير وزيادة وعي المرأة بحقوقها.
كيفية معاملة المرأة وكيفية حماية حقوقها ومصالحها معيار قياس تنمية البلد، حيث تكثف الصين من الإجراءات والجهود لتحسين القوانين واللوائح لخلق بيئة تسمح للمرأة بالموازنة بين متطلبات العمل والأسرة. أما بالنسبة إلى المشاكل العالقة، فلن تتوقف الصين عن التفكير وطرح الاقتراحات والنقاشات حولها…
