تمرد إخواني… إخوان تونس يقتحمون مركزا أمنيا
قامت عناصر إخوانية تونسية، باقتحام مركز أمني بمنطقة منزل جميل من محافظة بنزرت للضغط من أجل إخراج نور الدين البحيري بالقوة.
وقد كان يقبع في الاقامة الجبرية بنفس المنطقة منذ ثلاث أيام.
اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الاقتحام في تونس “تمردا إخوانيا” على قوانين الدولة التونسية وتهيئة لمناخ العنف على مقرات أمنية.
و يعد البحيري الذراع الأيمن لزعيم الإخوان راشد الغنوشي، وقد شغل منصب وزير عدل بين سنتي 2012 و2013. ومتهم بإخفاء ملفات تدين حركة النهضة في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية ووضع يده على القضاء التونسي.
ورصد شهود عيان سبابا بين العناصر الإخوانية للدولة التونسية ولقوانينها ولطابعها المدني السلمي، واعتداء لفظيا على الأمنيين من قبل قياديي الإخوان وأنصارهم.
جريمة
اعتبر عصام الدردوري، النقابي الأمني المناهض للإخوان أن” عملية اقتحام مركز الحرس الوطني بمنزل جميل من طرف عدد من الأشخاص بحثا عن المدعو نور الدين البحيري الخاضع للاقامة الجبرية هي جريمة كاملة الأركان”.
وأكد في تدوينة نشرها على “فيسبوك” أنه: “على سلطة الإشراف بوزارة الداخلية إثارة الدعوى في حق منظوريها ضد كل من ثبت تورطه و كل من عسى أن يكشف عنه البحث”.
وتابع: “يجب أن تتولى النيابة العمومية ذلك وهي المخول لها قانونا تحريك الدعوى العمومية من تلقاء نفسها طالما أنه بلغ إلى علمها الجريمة المرتكبة بمجرد تداول مقطع فيديو لدى العموم يوثق هذه الواقعة الخطيرة والتي يجب ألا تمر مرور الكرام .”
بدوره كتب الناشط السياسي، فتحي العمدوني، على “فيسبوك” أن زمرة من المحامين قاموا بالتنقل إلي ولاية بنزرت ومحاصرة مركز الحرس الوطني في منزل الجميل في حركة مخالفة للأعراف و النواميس القانونية وهم لا يريدون أن يفهموا أن البحيري قد حسم أمره بعد ثبوت تورطه في قضايا تهم الأمن القومي وأن كل تحركاتهم لن تجدي نفعا”.
وتابع: “وقائمة الخونة الذين تهجموا على مركز الأمن هي سعيدة العكرمي وأنور اولاد علي ورضا بلحاج ومالك بن عمر وانور القوصري ومحمد الناصر الهرابي وسمير ديلو وحسن السحباني ومنية بو علي وسامي الطريقي رمزي بن دية ونزار التومي وعبد الرؤوف أبا واسامة بوثلجة وإيناس حراث وعبد الرزاق الكيلاني”.
واستطرد: “الأمن القومي والتواصل مع الإرهابين ليس بلعب الأطفال وعلى القوات الأمنية القيام بالإجراءات اللازمة من أجل تأديب هؤلاء الشرذمة من الخونة”.
البحيري ليس مختطفا
من جانبه، قال الإعلامي والناقد السينمائي التونسي، خميس الخياطي، إن “البحيري في مكان معلوم والأمن أعلم بذلك زوجته وأنه قيد الإقامة في مقر مؤمن في منزل جميل وبالتالي بلاغ النهضة منذ قليل فيه مغالطة كبيرة. يعني البحيري ليس بمختطف من قبائل آكلة لحوم البشر في أفريقيا”.
وتابع في تدوينة نشرها على “فيسبوك”: “هو محتجز من فرقة أمنية ويخضع للتحقيق من طرف أجهزة رسمية مسؤولة أمام الرأي العام عن سلامته الجسدية وعن كل انتهاك لحقوقه كإنسان ..وحسب معطيات خاصة (لا يمكن ان اجزم بصحتها بشكل قطعي) زاره طبيب وحالته مستقرة .”
وأضاف: “ثانيا أجهزة الأمن اتصلت بزوجته مساء أمس وطلبت منها مدّها بالأدوية التي يتناولها زوجها ولكن رفضت وأصرت على مقابلته بشكل شخصي وهو ما رفضته فرقة الأبحاث بمنطقة العوينة.. طبعا هذا إجراء يُناقش.. ولكن كان يجدر بعائلته تمكين الفرقة من الأدوية التي تخصّه.. وبالتالي هنا العائلة مشتركة في وضع حياته في خطر !”.
وتابع: “ثالثا ..حركة النهضة ألا تخجل من نفسها وهي تعامل قياداتها بسياسة الكيل بمكيالين. تركز على اسم البحيري وتستجلب به في التعاطف وتجاهلت تماما عن ابنها الآخر فتحي البلدي. الذي أهدر عمرا من أجل راشد الغنوشي وكان رفيق زنزانة لعلي العريض وكانا الاثنين على قاب قوسين من حبل المشنقة .”
وأكد أن “فتحي البلدي كان أحد رجالات النهضة الذين زرعتهم في وزارة الداخلية بعد ثورة 2011 ونفذ الرجل مهمات لا تخطر على بال أحد.وذلك بسبب أن اسم فتحي البلدي سيدينها بشكل مباشر. الغنوشي الزعيم التكتاك يبعد على الشبهات. هذا عيب. لكن الغنوشي اعتاد أن يدوس و أول ما يدوس يدوس على أبنائه !”.
والجمعة أصدر وزير الداخلية توفيق شرف الدين قرارا بوضع البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية.
وكشفت مصادر أن فتحي البلدي كان المسؤول عن الجهاز السري للإخوان داخل وزارة الداخلية. وكان رئيس الغرفة السوداء التي تحدثت عنها هيئة الدفاع عن الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تعرضا للاغتيال قبل سنوات.
والبلدي مسؤول أمني ومستشار سابق للقيادي الإخواني ووزير الداخلية الأسبق علي العريض. لكنه لن يكون الأخير في سلسلة الاعتقالات والإقامات الجبرية. إذ تقول المصادر إن الداخلية ستنفذ عددا من الإيقافات في الساعات القادمة.
ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية الحق في اتخاذ التدابير اللازمة من إقامة جبرية وغيرها لحفظ النظام العام والأمن.
