تكتيك جديد لإخوان تونس لتعطيل الانتخابات.. ماذا حدث؟
لا يزال إخوان تونس يواصلون محاولات التشويش على الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل منوعين الأساليب في ذلك، أحدثها ترشيح حلفائهم من داخل السجون برغم عدم مطابقتهم لشروط الترشح.
ومن بين المترشحين من وراء القضبان الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، المتّهمان في قضية التآمر على أمن الدولة التي تلاحق حركة النهضة الإخوانية وقياداتها، فيما أعلن أيضا لطفي المرايحي الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري الموقوف على ذمة قضية تتعلق بشبهات تبييض أموال.
وقد زعم، أمس الأربعاء، سمير ديلو عضو جبهة الخلاص الإخوانية وجود استهداف ممنهج للجبهة وحركة النهضة بهدف إخلاء الساحة والقضاء على أي تنافس على السلطة، في محاولة للتظلم من جل التأثير على الرأي العام المحلي والدولي.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد حذر خلال لقائه، مؤخرا، بوزير الداخلية خالد النوري، من وجود “لوبيات” تسعى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من وراء الستار، ودعا إلى مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون، خاصة في هذه الفترة.
وبدأ مسار جمع التزكيات منذ الأسبوع الماضي، حيث يلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات، كافة الراغبين في الترشح للرئاسة، بتجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل.
من جهته، قال حسن التميمي، المحلل السياسي التونسي، إن تعدد الترشحات ظاهرة صحية لكن هناك صعوبة في الحصول على التزكيات بسبب فقدان الثقة بين التونسيين والسياسيين، وأشار في تصريح إلى أن “هذه الانتخابات تعد مصيرية في تاريخ تونس لأنها ستنسف كل آمال النهضة (إخوانية) والجماعة بالعودة للمشهد السياسي التونسي”.
وأضاف: كما أنها ستزيد في مشروعية قرارات الرئيس قيس سعيد لأنه يعد مرشحا لا منافس جديا له، مؤكدا أن هذه الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة عكس ما يتم الترويج له من قبل جماعة الإخوان من أجل تشويه هذا المسار الانتخابي
هذا وتشترط هيئة الانتخابات منع ترشح حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية للتأكد من خلو ملف المترشحين من السوابق العدلية التي تمنعهم من الترشح.
