“تقييم الحوادث” باليمن يكذب الادعاءات حيال التحالف العربي
فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن ادعاءات جهات أممية ومنظمات عالمية حيال العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية باليمن، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة السعودية الرياض.
وقدم المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك، المستشار القانوني منصور المنصور، نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تقرير منسق الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الصادر في 13 يوليو 2020، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وزعم التقرير الأممي أن قوات التحالف العربي قامت في التاريخ المذكور بغارة جوية بمديرية وشحه بمحافظة حجة اليمنية، أسفرت عن مقتل سبعة أطفال وامرأتين، وجرح طفلان وامرأتين وتم إسعافهم في مستشفى عبس.
وردا على تلك الادعاءات، أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق حيال الحادثة، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق، بناءً على التقارير الاستخباراتية الواردة لقوات التحالف عن استخدام مليشيا الحوثي الانقلابية لمبنى يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات ويوجد فوقه عدد برجي اتصالات، ويقومون بإدارة العمليات القتالية من خلاله، موضحا أنه من خلال الاطلاع على التقارير العملياتية والاستخباراتية وعمليات الرصد الإلكتروني وعمليات المراقبة والاستطلاع، رصد الفريق تحركات لعناصر حوثية بأماكن متفرقة في وشحه.
كما رصد تواجد لعناصر من مليشيا الحوثية داخل المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات، ورصد إلكترونيا بلاغات تحذيرية وتحفيزية ضد قوات التحالف، علاوة على بث راداري لمضادات جوية (سام 6) بالمنطقة.
وأكد المنصور أن ذلك يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيده، كون المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات قد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة نظراً لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأفاد أنه تم التحقق من المعلومات الاستخباراتية عبر مراقبة المبنى في منطقة وشحه بواسطة منظومة المراقبة والاستطلاع ولمدة 4 أيام، وأكدت تواجد عناصر وقيادات تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة بصفة مستمرة فيه، وذلك استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية.
ومستعرضا الاحتياطات، أشار المنصور إلى تنفيذ مهمة استطلاع فوق الهدف للتأكد من عدم وجود مدنيين حول الهدف، واستخدام قنبلة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف.
كما جرى التأكد من عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف، وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
