تقرير يكشف الأزمة المزمنة التي تضرب الاقتصاد التركي

محت تكاليف التمويل معظم أرباح أكبر 500 شركة صناعية تركية في 2018 حين دفعت أزمة العملة الاقتصاد صوب الركود، وفق ما قالت غرفة تجارة إسطنبول، في تقريرها السنوي الثلاثاء، مضيفة أن الحصول على التمويل أصبح مشكلة مزمنة خلال السنوات القليلة الماضية، وأنه لم يطرأ تحسن العام الماضي.

وقالت الغرفة إن تكاليف التمويل استحوذت إجمالا على 88.9 بالمئة من الأرباح التشغيلية في 2018 للشركات الصناعية الكبيرة، فيما حققت 381 شركة فقط من الشركات الخمسمائة أرباحا العام الماضي، انخفاضا من 422 في السنة السابقة.

وكانت شركات الصناعات التحويلية وغيرها من بين الأكثر تضررا من أزمة العام الماضي، التي شهدت أسوأ أداء لليرة، حيث فقدت نحو نصف قيمتها مقابل الدولار.

وخسرت العملة 14 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، بعد أن هبطت نحو 30 بالمئة العام الماضي.

وتمثل غرفة تجارة إسطنبول نحو 1800 شركة صناعية في أكبر مدينة ومركز تجاري تركي، وتتخذ بعض الشركات من بين الخمسمائة الأكبر حجما في التقرير مقرات في مدن أخرى.

وقال التقرير إن نسبة ديون أكبر 500 شركة صناعية ارتفعت إلى 67 بالمئة العام الماضي، بينما نزلت نسبة رأس المال إلى 33 بالمئة، فيما وصفه بأنه هيكل الموارد المسجل “الأكثر سلبية” على الإطلاق.

تابعونا على