تقرير: فشل حكومة أردوغان في قمع الجماعات المتطرفة
إرهابي سوري أصدر أوامر بقتل جنديين تركيين قبل سنوات بشكل وحشي في دماء يتاجر بها النظام وتكشف صلته بالتنظيمات المسلحة.
موقع “نورديك مونيتور” السويدي، نشر تقريرًا قال فيه إن قضية “قاض” في تنظيم داعش تعتبر أحدث مثال على فشل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمع الجماعات المتطرفة.
وذكر الموقع السويدي، في تقريره، أن ما أزيح عنه الستار مؤخرًا بشأن أن “قاضيا” بالتنظيم أصدر أمرا بحرق جنديين تركيين وهما على قيد الحياة عام 2016 وعاش في تركيا حرا على مدار سنوات، يؤكد مجددا سياسة التواطؤ التي يتبعها القضاء التركي عندما يتعلق الأمر بفشل النظام في قمع الجماعات المتطرفة.
وأضاف الموقع أن جمال عبدالرحمن علوي، سوري يبلغ من العمر 64 عاما، عمل قاضيا لصالح داعش، وأمر بعقوبات إعدام بحق كثيرين بينهم الجنديان التركيان فتحي شاهين وسفر طاش، تبين أنه يعيش في تركيا كلاجئ بمحافظة غازي عنتاب، حيث توجد خلايا نشطة للتنظيم.
تحت عين النظام
انتقل علوي، الذي يعرف أيضًا باسمه الحركي أبوعبدالله الشام، إلى تركيا عندما واجه داعش غارات كثيفة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا. وأسس متجرًا في غازي عنتاب، وتزوج عدة زوجات وعاش حياة طبيعية في تركيا التي يقيم فيها حوالي 4 ملايين سوري للهرب من الصراع.
وعلوي معروف بالفعل لدى السلطات التركية، لا سيما جهاز الاستخبارات، إذ عمل بمنطقة خاضعة لسيطرة المتطرفين قرب الحدود التركية.
وغيابيا، كان يجرى تحقيق بشأنه فيما يتعلق بمقتل اثنين من الجنود الأتراك اللذين ظهرت عملية قتلهما الوحشية عبر مقطع فيديو نشر في 22 ديسمبر/كانون الأول لعام 2016. وكان ثلاثة من عناصر داعش الأتراك طالب أكورت وحسن أيدين ومحيي الدين بويوكيانجوز، متورطين في تنفيذ أوامر علوي.
وحددت الشرطة التركية هوية “علوي” تحت اسم جمال علوي باستخدام الهجاء التركي، في تقرير صادر عام 2017، أي بعد فترة قصيرة من عمليات الإعدام، بالرغم من أن جهاز الاستخبارات الوطنية التركي كان لديه علم بشأنه قبل ذلك بفترة طويلة.
ومع ذلك، لم يتعرض له أحد عندما قرر الانتقال إلى محافظة كلس التركية على الحدود السورية قبل أن يستقر في النهاية في غازي عنتاب المجاورة.
تمويه
سجن علوي في 15 يونيو/حزيران عام 2020، بعدما تلقت الشرطة معلومات من مجهول، بحسب تقارير، ومع ذلك، لم يتم نشر تسريب خبر احتجازه سوى بصحيفة “صباح” اليومية، المملوكة لعائلة أردوغان.
لكن صورت القصة علوي على أنه رجل تاب عن خطاياه، وتوسل السلطات التركية للرحمة، وبكى أثناء شهادته، ومسح دموع عينيه، وطبقًا للقصة التي كتبها نظيف كهرمان بالصحيفة، وهو رجل على صلة بالمخابرات التركية، قال علوي إنه كان مسؤولا عن رعاية خمس نساء وعشرة أيتام.
وتزامن اعتقال علوي المتأخر ونشر الخبر بالصحيفة مع زيارة رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان وصهر أردوغان، بيرات ألبيرق، إلى ليبيا؛ حيث واجهت أنقرة اتهامات بإرسال متطرفين بينهم مسلحون من داعش لدعم حكومة الوفاق الإخوانية (السابقة) بقيادة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر.
وفي غالب الظن، كان اعتقال علوي يستهدف إعطاء انطباع بأن حكومة أردوغان تشن بالفعل حملة قمعية ضد المتطرفين، ولا ترسلهم إلى ليبيا، بحسب الموقع السويدي.
وأظهرت وثائق أن علوي عمل “قاضيا” بداعش في أعزاز السورية قرب الحدود التركية لمدة ثلاثة أعوام، عندما كانت المدينة واقعة تحت سيطرة التنظيم.
وادعى أنه عمل فقط “قاضيا” بدوام جزئي وكان ينظر بقضايا الزنا والسرقة والنزاعات على الأراضي، ويحكم بعقوبات مخففة مثل الغرامات والجلد، ونفى مزاعم الحكم على الجنديين التركيين بالإعدام.
وطبقًا لملف القضية بالمحكمة الجنائية العليا السابقة في غازي عنتاب، تعرف شاهدان على علوي، وأكدا أنه “قاض” بداعش. وقال أحدهما، وهو سوري يدعى محمد علي، أنه رأى علوي مع مسلحي داعش في بلدة الراعي السورية، لافتا إلى أن علوي نظر في قضيته بمحكمة دينية لأنه كان يبلغ تركيا بأنشطة داعش، وبعبارة أخرى، كان مخبرا للاستخبارات التركية.
وقال في شهادته: “كان علوي ينظر في قضايا التجسس والأسرى والمعارضين، ووقف أمامه أيضًا جنديان تركيان للمحاكمة، وعندما شاهدت مقاطع الفيديو، كنت أعلم أنه سيتم إعدامهما”.
وتوضح قراءة ملف القضية أن علوي كان معروفا منذ فترة طويلة لدى الاستخبارات التركية، لكن تم كشف غطائه عن عمد من قبل وكالة الاستخبارات عندما احتاجت حكومة أردوغان للدعاية.
