حسب ما كشف عنه تقرير قامت وكالة رويترز للأنباء بنشره فإنّ مسؤولين أمنيين لبنانيين حذّروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة الشهر الماضي من خطورة تخزين 2750 طناً من نترات الأمونيوم في مستودع بمرفأ بيروت، وبأنها من الممكن أن تُدمّر العاصمة في حال ما انفجرت.

كما أكّد التقرير بأنّ المديرية العامة لأمن الدولة قامت بإرسال رسالة بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليوز المنصرم بشأن الموضوع، وقال المسؤول الأمني الذي نقل محتوى الرسالة لرويترز: كان هناك خطر أن تُستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سُرقت.

وبخصوص الرسالة الموجّهة إلى رئيس الوزراء ورئيس الدولة من المديرية العامة لأمن الدولة، والتي تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول: في نهاية التحقيق النائب العام التمييزي (غسان عويدات) أعدّ تقريراً نهائياً تمّ إرساله إلى السلطات، في حين قال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة، وطلب عدم نشر اسمه: حذّرتهم من أنّ هذا قد يُدمّر بيروت إذا انفجر، في حين لم تردّ رئاسة الجمهورية على طلبات للتعليق على الرسالة التي صدرت بتاريخ 20 يوليوز المنصرم.

هذا وقال ممثل عن دياب، الذي قدّمت حكومته استقالتها يوم الاثنين: إنّ رئيس الوزراء تسلّم الرسالة  وأرسلها بدوره إلى مجلس الدفاع الأعلى لإبداء المشورة خلال 48 ساعة، مضيفا: مجلس الوزراء الحالي تلقى التقرير قبل 14 يوماً من الانفجار، لكنه لم يحرّك ساكناً.

وكان عون قد أكد في الأسبوع الماضي على أنه سبق إبلاغه عن المواد الكيماوية. وقال للصحفيين بأنه قد وجّه الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والذي يضمّ الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، ويرأسه رئيس الدولة، بضرورة إجراء اللازم، وتابع قوله: المواد مخزّنة منذ عام 2013، وأنا لست مسؤولاً، ولا أعرف من خزّن هذه المواد، ولا أعرف درجة خطورتها، كما أنه ليس لديّ صلاحية التعاطي مباشرة مع المرفأ، بحكم التراتبية.

ويتوقع أن يثير الحديث عن هذه الرسالة انتقادات جديدة قد تشعل من جديد الغضب الشعبي بشأن الانفجار الذي اعتُبر أحدث مثال على إهمال الحكومة وفسادها الذي جعل لبنان يغرق في الانهيار الاقتصادي، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الاحتجاجات على الانفجار في لبنان، أعلن من جهته دياب استقالة حكومته، بالرغم من أنها ستواصل أداء مهامّها كحكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ويتوقع أن تصل كلفة إعادة إعمار بيروت وحدها 15 مليار دولار، في بلد هو بالفعل مفلس، تتجاوز خسائر نظامه المصرفي الإجمالية 100 مليار دولار.

ولحد الآن، لا تزال أسئلة كثيرة بدون أجوبة بخصوص السبب وراء رسوّ السفينة بشحنة نترات الأمونيوم في بيروت في أواخر 2013، والذي يحير أكثر هو سبب السماح بتخزين كمية كبيرة من المادة الخطيرة في المرفأ كلّ هذه المدة.

وفي نفس الشأن، قال تقرير المديرية العامة لأمن الدولة الذي اطّلعت عليه رويترز: إنه تمّ تقديم العديد من الطلبات، وذلك دون ذكر عددها على وجه التحديد. وذكر أنّ إدارة المانيفست بالمرفأ أرسلت عدّة طلبات كتابية إلى مديرية الجمارك حتى عام 2016 مطالبة القاضي بإصدار الأمر بإعادة تصدير الكمية على الفور، مضيفا: لكن، وحتى تاريخه، لم يصدر قرار بهذا الشأن. بعد مراجعة أحد المختصّين في الكيمياء أكّد أنّ هذه المواد وفي حال اشتعالها ستسبب انفجاراً ضخماً، وستكون نتائجه شبه مدمّرة لمرفأ بيروت.

إن مأساة الأسبوع الماضي بدأت قبل 7 أعوام حيث رست السفينة روسوس، المستأجرة لحساب روسي، وترفع علم مولدوفا، وتحمل على متنها شحنة من نترات الأمونيوم من جورجيا إلى موزامبيق، والتي رست في مرفأ بيروت لمحاولة نقل بضائع إضافية من أجل تدبير رسوم المرور من خلال قناة السويس حسب ما صرح به ربّانها.

كما أوضح تقرير أمن الدولة بأنّ سلطات المرفأ قامت باحتجاز السفينة روسوس في ديسمبر 2013 بالأمر القضائي 1031/2013، نظرا لتراكم ديون عليها لحساب شركتين قدّمتا طلباً للقضاء في بيروت لحجزها، وفي مايو 2014 اعتبرت السلطات السفينة غير صالحة للإبحار، حيث جرى تفريغ شحنتها في أكتوبر 2014، وتخزينها فيما سمي بالعنبر 12، وبين التقرير الأمني بأنّ السفينة قد غرقت بالقرب من كاسر الأمواج بالمرفأ في 18 فبراير 2018.

وقالت مولدوفا: إنّ شركة بريروود كورب التي تتخذ من بنما مقرّاً لها هي صاحبة السفينة. ولم يتسنّ الاتصال بشركة بريروود للتعليق، وفي فبراير 2015 قام قاضي الأمور المستعجلة بتعيين نديم زوين خبيراً لتفقد الشحنة، حسب ما ذكر في التقرير الأمني.

وأضاف ذات التقرير: إنّ الخبير خلص إلى أنّ المواد المخزنة خطيرة، وطلب عبر سلطات المرفأ نقلها إلى الجيش، وقال أيضا: أنّ قيادة الجيش اللبناني رفضت الطلب، وأوصت بنقل المواد الكيماوية أو بيعها إلى الشركة اللبنانية للمتفجّرات وهي شركة خاصّة.

تابعونا على