تقارير تكشف عن تمويلات خفية تربط الجمعيات الإخوانية بشبكات خارجية
من النمسا إلى إيرلندا، مرورا بفرنسا، تتصاعد دعوات ومسارات مكافحة الإخوان بأوروبا، بعد أن باتت هذه الدول أكثر وعيا بمدى خطر الجماعة.
وفي أحدث تطور، تتزايد الضغوط بشكل مستمر على الحكومة النمساوية، من أجل اتخاذ قرار بحظر الإسلام السياسي، بما يشمل جماعة الإخوان، بعد تطورات مقلقة.
وبعد أيام من كشف جاسوس لجماعة الإخوان في قلب الاستخبارات الداخلية، قالت المتحدثة باسم حزب الحرية النمساوي (أقوى أحزاب البلاد) والنائبة في البرلمان النمساوي، ريكاردا بيرغر: “حظر الإسلام السياسي وحظر ارتداء الحجاب بشكل عام في المدارس، هو المطلوب في الوقت الحالي”.
وكانت الحكومة النمساوية قد دشنت أمس أولى خطوات خطتها لمكافحة نفوذ الإسلام السياسي، عبر تدابير لحظر الحجاب على الأطفال.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، يعكف الادعاء العام في مدينة غراتس النمساوية على التحقيق في ملف جماعة الإخوان بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب ونشر التطرف والتحريض على الكراهية.
كما تحظر النمسا منذ عام 2019 رموز تنظيمات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان وحزب الله.
ضغوط في إيرلندا
من النمسا إلى إيرلندا، حيث ضغطت عضوة بارزة في البرلمان على الحكومة لإجراء تحقيق في ملف الإخوان في البلاد.
وقالت السيناتورة المستقلة شارون كيغان، إن أثر جماعة الإخوان “انتشر، وهو أمر لم تتناوله الحكومة الإيرلندية”.
وجاءت تصريحات كيغان بعد أشهر من إغلاق المركز الثقافي الإسلامي في كلونسكيه، وهو أكبر مسجد في العاصمة دبلن، منذ أبريل/نيسان الماضي، على خلفية مخاوف تتعلق بارتباط بعض القائمين عليه بتيارات سلفية متشددة، إضافة إلى شبهات بمخالفات مالية داخلية.
وفي فرنسا، قررت السلطات في يونيو/حزيران الماضي، حل “المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH)”، الذي وُصف بأنه أقدم مركز لتدريب الأئمة في فرنسا، بسبب “ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين”.
جاء ذلك بعد إصدار سلطات الأمن تقريرا حول نشاط الإخوان في البلاد، وما تمثله من تهديد للأمن والمجتمع، في تصعيد لمسار مكافحة الجماعة.
خطة عمل
أما في ألمانيا، تضغط المعارضة، خاصة حزب البديل من أجل ألمانيا، على الحكومة، من أجل تدشين مسار لمكافحة الإخوان، فيما تقول أوساط حكومية إن برلين تعكف على إعداد خطة عمل في هذا الصدد.
ورغم ذلك، لا تزال الأوساط البحثية والخبراء في شؤون التنظيمات المتطرفة، ترى أن الطريق لا يزال طويلا أمام الدول الأوروبية لمكافحة تأثير الإخوان الذي تراكم وتغلغل في القارة خلال العقود الماضية.
ووفق ورقة بحثية أعدتها الباحثة النمساوية البارزة، نينا شولتز ونشرت مؤخرا، فإن مواجهة الإخوان في أوروبا تتطلب:
- عدم تقديم أي دعم مالي حكومي للمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان وغيرها من المنظمات الإسلامية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الأوروبي.
- وقف تعاون الهيئات الحكومية مع الجهات الإسلاموية، وزيارات السياسيين للمساجد التي تخضع لرقابة أجهزة الأمن بسبب علاقتها بالإخوان والتنظيمات المتطرفة.
- الالتزام بالشفافية بالنسبة للجمعيات، لا سيما في هيكلها التمويلي ومصادر تمويلها.
- إنشاء برامج جامعية ومؤسسات بحثية ومراكز توثيق تولد المعرفة حول الإسلاموية وتوفرها للأوساط السياسية والإعلام والمجتمع المهتم، كما هو الحال في مجالات التطرف الأخرى.
- ضمان عدم انضمام الفاعلين الإسلامويين إلى الأحزاب، وحماية الإرادة السياسية للأحزاب من تأثير شبكات جماعة الإخوان المسلمين.
تحرك على المستوى الأوروبي
فيما لفتت الخبيرة الألمانية في شؤون الإخوان، سغريد هيرمان، في حديث لـ”العين الإخبارية”، إلى نقطة أخرى، وقالت: “إذا تم تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي، فسيكون بإمكان جميع المستويات الدنيا (الدول الأعضاء) الاستناد إلى ذلك”.
لكن هناك عراقيل تعترض هذا التصنيف، مثل “عدم وجود إجماع حول الكيفية التي يمكن بها التعامل قانونياً مع المنظمات التي تظهر في الاتحاد الأوروبي بشكل غالب كمنظمات قانونية”، وفق هيرمان.
هيرمان قالت أيضا، “في البلدان، يمكن حظر المؤسسات والمنظمات التي يمكن ربطها بجماعة الإخوان المسلمين. وهذا أسهل في (إيرلندا وفرنسا) منه في ألمانيا على سبيل المثال”.
ومضت قائلة “أرى أن المملكة المتحدة وألمانيا هما بلدان بديلة، حيث تمكنت جماعة الإخوان من بناء هياكلها دون عوائق ويمكنها أن تستمر في ذلك في المستقبل المنظور”.
وأوضحت “في ألمانيا، يعامل السياسيون أعضاء جماعة الإخوان السوريين والبوسنيين بشكل مختلف عن أعضاء جماعة الإخوان من أصل مصري. الإخوان المسلمون من أصل سوري وبوسني هم شركاء (للمؤسسات الحكومية) في التعاون السياسي، بينما يقتصر تعاون الإخوان من أصل مصري وشمال أفريقيا على المستوى المحلي بشكل سري”.
واستطردت “لذا، يجب أن يأتي هذا الإجراء من مستوى الاتحاد الأوروبي”، مضيفة: “تحتاج أوروبا قبل كل شيء إلى الإرادة لمقاومة جماعة الإخوان. لكنني لا أرى هذه الإرادة”.
