أكد تقرير اقتصادي قامت صحيفة تركية معارضة بنشره يوم الخميس، بأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا تزداد تفاقما بمرور الوقت، وذلك وسط عجز كامل من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في التعاطي مع الأزمة وتداعياتها على كافة مناحي الحياة.
وذكر راسل نابير، الخبير المالي البريطاني، حسب صحيفة تي آر 724 التركية المعارضة، بأن إفلاس تركيا بدأ في الوقت الذي بدأت فيه الليرة التركية تفقد جزءا كبيرا من قيمتها بعد الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد يوم 31 مارس الماضي.
كما تابع: أن حقيقة الأزمة الاقتصادية بتركيا تزداد سوءا وضراوة بمرور الوقت، حتى وصلت لدرجة ستعجز معها تركيا عن الخلاص منها، إذ بات الانكماش مخيما على كافة القطاعات لا سيما الصناعية منها، ما أدى لرفع أعداد من يتقاضون إعانات بطالة.
وأشار نابير بأنه بموجب بيانات مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية قد ارتفعت معدلات البطالة خلال الأشهر الست الأخيرة بنسبة 53%.
وأضاف: أن المشكلة الأكبر التي باتت الدولة بصدد مواجهتها هي نفاد الأموال، ولن يستطيع النظام قادرا على دفع إعانات البطالة.
وقد لفت التقرير كذلك إلى أن الأزمة الاقتصادية في تركيا سرعان ما كشفت عن نفسها من خلال الأداء الاقتصادي الهزيل، ولعل ارتفاع معدلات البطالة هو أحد أكبر مؤشرات الانكماش الاقتصادي.
كما أوضح الخبير البريطاني أنه وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي، في شهر فبراير الماضي، زادت معدلات البطالة بنسبة 4.1% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، لتصل لنسبة نسبة 14.7%.
وذكر أيضا أن عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بلغ 4.730 ملايين شخص، بزيادة قدرها 1.376 مليون شخص، بينما هناك تقارير معارضة شككت في هذا الرقم، وذكرت بأن الرقم الحقيقي هو 6.5 مليون عاطل.
ووفق الصحفية التركية، فقد تضاعف أعداد العاطلين عن العمل، مما تسبب بشكل طبيعي في زيادة أعداد من يحق لهم الحصوص على إعانات بطالة.
وذكرت أنه بموجب بيانات كشفت عنها مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية، في يناير الماضي، فقد بلغ عدد من يتقاضون إعانات بطالة خلال شهر يناير الماضي، 654 ألف شخص، مقابل 427 ألف في شهر أغسطس 2018 بنسبة زيادة 53%.
وأكدت أيضا الصحيفة أن نظام أردوغان دأب على إيهام المواطنين بعدم وجود أزمة اقتصادية، في حين أن الحقيقة على أرض الواقع غير ذلك تمامًا، إذ لم تعد هناك أموال لدفع إعانات البطالة التي تدفع أساسا لعدد قليل من العاطلين عن العمل.
وأضافت أن مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية قد أكدت في وقت سابق أن الدولة لم تدفع إعانات بطالة سوى لـ14% فقط من إجمالي عدد العاطلين عن العمل المقدر بـ4.7 مليون شخص، وذلك حسب أرقام معهد الإحصاء الحكومي.
ومن جانبه، حذر الاقتصادي التركي مهفي أيلمز، حسب الصحيفة في وقت سابق، من فرض مزيد من الضرائب، بعد أن كشف عن وصول عجز الموازنة العامة إلى 66.7 مليار ليرة (11.3 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين.
وتشهد الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس 2018، حيث تراجعت إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار واحد، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي.
وقد عرف مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي هبوطا خلال مايو الماضي إلى أدنى مستوياته، متأثراً بالضغوط التي تعاني منها مختلف القطاعات، نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.
تدهور الليرة التركية أدى إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.
وإثر تراجع الليرة أمام العملات الأجنبية تراجع أيضا الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 295 يورو، مقابل 335 يورو في يناير.
