تفاصيل نهاية زمن بوتفليقة في الجزائر
في غضون أقل من 48 ساعة، تسارعت الإحداث والتطورات في الساحة السياسية الجزائرية، لتنتهي أخيرا وليس آخرا، باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، بعد عقدين في سدة الحكم.
وجاءت استقالة بوتفليقة، التي بدت نتيجة حتمية للشد والجذب، الذي ظهر بعضه للعلن، بين مؤسسة الرئاسة، والمؤسسة العسكرية في البلاد، بعد ساعات قليلة جدا من تصريحات أطلقها أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، قال فيها بلغة حاسمة إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت.
وشدد صالح على وجوب التطبيق الفوري للحل الدستوري وتفعيل المواد السابعة والثامنة و102، قائلا: قرارنا واضح ولا رجعة فيه، ولم يكتف بذلك، بل وصف بعض المقربين من الطبقة السياسية الحاكمة بأنها عصابة كونت ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، من دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة.
وترددت أصداء كلام صالح في أروقة المؤسسة الرئاسية سريعا، إذ لم تمض سويعات حتى ظهر بوتفليقة باللباس الجزائري التقليدي على التلفزيون الجزائري وهو يقدم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري.
وعرض التلفزيون الجزائري، بوتفليقة وهو يتوسط رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي سيتولى شؤون البلاد لمدة 90 يوما إلى حين إجراء انتخابات، بحسب الدستور.
وكان من اللافت تأكيد رسالة استقالة بوتفليقة على أن قراره جاء حرصا على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب الوضع الراهن، في إشارة لا تخلو من حالة الشد والجذب بين الجيش والرئاسة.
وكانت لا تزال تتردد في الخلفية أصداء بيان بوتفليقة، الذي أصدره الاثنين الماضي، ووعد فيه بالاستقالة قبل انتهاء فترته الرئاسية يوم 28 أبريل، إلا أن هذه الخطوة اعتبرها الشارع الجزائري مناورة سياسية لا تلبي مطالبه برحيل كل الوجوه الحالية، وهو ما دفع رئيس أركان الجيش للخروج عن صمته من جديد والتحذير من هذا المسعى.
وبإعلان الرئيس بوتفليقة استقالته من الرئاسة، يكون الشارع الجزائري قد خطى خطوة كبيرة باتجاه تحقيق مطالبه، في وقت لم يبلور الحراك بعد قيادة تتصدى لمرحلة الانتقال السياسي المقبلة.
أما المعارضة الجزائرية التقليدية ممثلة في الأحزاب، فلا تزال مشغولة بانقساماتها الداخلية في ظل مخاض تشوبه الفوضى قبل أن يخمد من جديد.
