تفاصيل عن المرشحون لخلافة حاكم مصرف لبنان
أصبح عدم التمديد لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة شبه مؤكد مع تداول أسماء رشّحت لخلافته. خاصة وأن القضاء الفرنسي أبلغ أطول حكّام المصارف المركزية عهدا رسميا بأنه سيتم توجيه. اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال في القضية المتعلقة بثروته.
خلافة سلامة المصرفي
ومن بين الأسماء التي طرحت لخلافة سلامة المصرفي سمير عساف الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق لمجموعة “إتش أس بي سي”. والذي يحظى بدعم فرنسا، لكنه لم يبد حماسة للمنصب خاصة بعد أن طرح اسمه في مناسبة سابقة كمرشح لرئاسة الجمهورية. وفق ما أفادت به صحيفة الأخبار اللبنانية.
كما تم أيضا طرح اسم جهاد أزعور مدير دائرة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي لكنه، وفق المصدر نفسه، لم يبد بعد أي تجاوب مع ترشيحه لخلافة سلامة.
لكن قوى سياسية لبنانية، ومن بينها سليمان فرنجية زعيم تيار المردة. اقترحت الوزير السابق كميل أبوسليمان لتولي منصب حاكمية مصرف لبنان المركزي. خاصة وأنه خبير في الشؤون المالية والنقدية والمصرفية.
وكان رياض سلامة الذي تنتهي ولايته الحالية البالغة ست سنوات في يوليو المقبل قد صرّح مؤخرا بأنه لا يسعى للحصول على فترة جديدة.
استبدال حاكم مصرف لبنان صعب
وقال وزير المالية اللبناني يوسف خليل في تصريح أدلى به خلال فبراير الماضي إن استبدال حاكم مصرف لبنان سيكون صعبا. مرجحا تمديد ولايته في حال عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك.
وتسارع خلال الآونة الأخيرة التحقيق الفرنسي في الثروة التي يملكها حاكم مصرف لبنان في أوروبا واستدعته قاضية فرنسية للمثول أمامها في 16 مايو.
وأصدرت النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار يقضي برفع منع السّفر عن حاكم مصرف لبنان للسّماح له بالسّفر للتّحقيق معه في باريس. بهدف قطع الطريق على محاولات محاميه التحجج بأنه ممنوع من مغادرة البلاد.
واستمع محقّقون أوروبيون، بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريزي، في منتصف مارس في بيروت إلى سلامة. فيما سيمثل توجيه الاتّهام له خطوة كبيرة في هذا التحقيق القضائي. الذي بدأ في يوليو 2021 في فرنسا بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا.
وينفي حاكم مصرف لبنان المركزي الاتّهامات الموجهة له. معتبرا أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته. مؤكدا أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسّسة “ميريل لينش” المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدّة.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في مارس من العام الماضي 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقرّبين منه بينهم شقيقه. وذلك بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
ويطالب وكلاء الدفاع عن سلامة باستعادة أصول بعشرات ملايين اليوروهات يملكها موكّلهم ومحجوزة في فرنسا. بينها شقق في الدائرة السادسة عشرة من باريس وفي جادة الشانزيليزيه وأخرى في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلا عن حسابات مصرفية وغيرها.
