سياسة

تصعيد خطير: رفض عربي وإسلامي لتحركات إسرائيل في غزة


في موقف موحد وقاطع، أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بيانًا شديد اللهجة. حذّرت فيه من تبعات إعلان إسرائيل السيطرة العسكرية الكاملة على غزة، معتبرة ذلك خطوة تصعيدية تهدد فرص السلام.

وأصدرت اللجنة، التي تضم كلًا من دولة الإمارات، ومملكة البحرين،  والسعودية، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، وتركيا، وجامعة الدول العربية. ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى بنغلاديش، وتشاد، وجيبوتي، وغامبيا، والكويت، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا. وسلطنة عمان، وباكستان، والصومال، والسودان، واليمن. بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

وأكدت اللجنة أن هذا الإعلان يمثل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا. وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة، بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. مشيرة إلى أن الخطوة الإسرائيلية تأتي استمرارًا لانتهاكات جسيمة شملت القتل، والتجويع ومحاولات التهجير القسري. وضم الأراضي الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى إلى أن تكون «جرائم ضد الإنسانية».

وأضافت اللجنة أن هذا التوجه يبدد أي فرصة لتحقيق السلام. ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وإنهاء الصراع. كما يضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه منذ 22 شهرًا عدوانًا وحصارًا شاملًا طال جميع مناحي الحياة في قطاع غزة. إضافة إلى انتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

دعوات لوقف العدوان والسماح بدخول المساعدات

وفي ضوء هذه التطورات، شددت اللجنة على ضرورة الوقف الفوري والشامل .للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف جميع الانتهاكات المستمرة.التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع، وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالبت اللجنة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية. وذلك وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.

دعم جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

كما أكدت اللجنة دعمها للجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن. باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد، وتخفيف المعاناة، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

إعمار غزة ورفض التهجير

وفي جانب آخر، شددت اللجنة على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية .لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة قريبًا.

كما جددت اللجنة رفضها وإدانتها لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه في غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكدت على أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.

حل الدولتين ومحاسبة الاحتلال

ورأت اللجنة أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين. بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967. وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن «جرائم الإبادة» والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي. وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية. والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين.

كما طالبت اللجنة بالعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات. التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.

التزام بمخرجات مؤتمر نيويورك

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة، ضمن جدول زمني. لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى