تصعيد جديد ضد المنظمات الدولية: الحوثيون يداهمون مكاتب أممية في العاصمة اليمنية

قال متحدث باسم الأمم المتحدة الاثنين إن موظفا آخر بالمنظمة الدولية اعتُقل في اليمن مما يرفع عدد موظفي المنظمة الدولية الذين تم القبض عليهم في الأيام الأخيرة إلى ستة حيث تسعى الجماعة المدعومة من طهران لاستغلال ملف الموظفين الأممين كورقة مساومة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الاعتقال جاء بعد أن دخلت قوات أمن حوثية عددا من المكاتب في صنعاء باليمن الأحد. وأضاف أن الحوثيين صادروا معدات وأصولا خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأفاد دوجاريك بأن 59 موظفا من الأمم المتحدة على الأقل محتجزون لدى الحوثيين. وأوضحت الأمم المتحدة أن بعضهم محتجزون منذ سنوات. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المئات من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون في الأجزاء التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك عدد صغير من الموظفين الأجانب.
وقال حق “إن أولويتنا المباشرة هي سلامة ورفاهية جميع موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك تأمين إطلاق سراح الزملاء الذين تم اعتقالهم تعسفيا وشركائنا المحليين المتضررين ومنع المزيد من الاعتقالات”.
ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ استيلائهم على السلطة في عام 2014 وأوائل عام 2015.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن الحوثيين اتخذوا خطوات جعلت من “الصعب بشكل متزايد” على الوكالة تقديم المساعدة للمحتاجين في البلاد.
وقال فرحان حق في الأسبوع الماضي إن تصرفات الحوثيين تجبر الأمم المتحدة على إعادة تقييم أسلوب عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأربعاء الماضي مغادرة 12 من موظفيها العاصمة صنعاء، ممن كانوا محتجزين لدى الحوثيين. ويأتي ذلك عقب إطلاق سراح 20 موظفا أمميا كانوا محتجزين لدى الجماعة.
وعلى الرغم من أن عملية الإفراج المحددة تلك والتي قد تكون لدوافع فورية، إلا أن عمليات الاعتقال نفسها كانت تهدف في المقام الأول إلى استخدام موظفي الإغاثة كأداة ضغط سياسي، ربما لانتزاع تنازلات أو مكاسب من المجتمع الدولي أو لتبادلهم في صفقات مستقبلية.
وكان احتجاز موظفي الأمم المتحدة، الذين يتمتعون بالحصانة بموجب القانون الدولي، قد أثار إدانات واسعة من عدة منظمات إنسانية ومجلس الأمن، والعديد من الدول. وتقول الجماعة إنه ليس لديها أي موقف من موظفي المنظمات الأممية، وإن المحتجزين “متهمون بالتجسس لصالح الولايات المتحدة”.
والاسبوع الماضي أعاد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، تسليط الضوء على ملف موظفي السفارة الأميركية المختطفين لدى الحوثيين منذ أربع سنوات، مؤكدًا أن الجماعة لا تزال تحتجز عددًا من الموظفين اليمنيين السابقين بشكل غير قانوني.
وتأتي هذه الأحداث لتسلط الضوء من جديد على هشاشة الوضع الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى التحديات المتزايدة التي تواجهها المنظمات الدولية في أداء مهامها الإنسانية في اليمن.

تابعونا على