تصعيد برلماني ضد الإخوان في الأردن.. اتهامات وتحركات حاسمة
تحولت جلسة مجلس النواب الأردني أمس إلى ساحة صريحة لطرح المواقف تجاه جماعة الإخوان المسلمين، بعد إعلان الأجهزة الأمنية عن ضبط خلية إرهابية مرتبطة بالتنظيم، في تطور أعاد الملف إلى الواجهة ليس فقط أمنيًا، بل سياسيًا وشعبيًا.
وطالب غالبية نواب الأردن بحظر الإخوان المسلمين، وفصل أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي من البرلمان، على خلفية كشف جهاز المخابرات عن خلية إرهابية تابعة للجماعة.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة البرلمان: “يتوجب تنظيف المسار الوطني من كل الشوائب، ومحاسبة الخلية الإرهابية التي أرادت المساس بأمن واستقرار البلاد وتعريض سلامة الأردنيين للخطر”.
وأضاف الصفدي خلال ترؤسه جلسة مجلس النواب، التي حضرها عدد كبير من وزراء الحكومة: “ليعلم الجميع تحت القبة وخارجها داخل الوطن وخارجه، خاصة منابع السم التي غذت أدوات الخراب، أنّ هذا الأردن سيهزم الضلال ويقطع خيوط المؤامرة”، وفق تعبيره.
وفي كلمة لاقت تأييد غالبية أعضاء البرلمان، طالب النائب محمد الجراح بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ومصادرة أموالهم، وفصل نوابهم من البرلمان، قائلًا: “إنّ جماعة الإخوان ليست إصلاحية ولا دعوية، بل تنظيم تخريب مشبوه يغذي التطرف”.
وتابع الجراح: “جماعة الإخوان المسلمين تحرّض على الانقسام، وقد تورط أعضاؤها في قضايا إرهاب، والتنسيق مع جهات معادية للدولة، وعليه فهم عدو أخطر من أعداء الخارج، وحزبهم ينشر الفوضى، ولا يعترف بشرعية الدولة، ويجب فتح تحقيقات معهم لمعرفة ارتباطاتهم الخارجية”.
وقال رئيس كتلة حزب إرادة والوطني (28 نائبًا) النائب خميس عطية: إنّ ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين جريمة لا تغتفر، والأدهى أنّ الجماعة والحزب لم يقوما بالبراءة من الفعل، بل مارسوا تبريرًا للمتورطين.
وتساءل عطية: “لماذا لا تقوم الحكومة بتفعيل قرار حظر الجماعة الذي تم اتخاذه قبل أربعة أعوام؟”، لافتًا إلى أنّ “الجماعة تقوم بإصدار البيانات وتنشط وتعمل دون حسيب”.
من جهته، قال الناب محمد الخشمان رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني التي تضم (17) نائبًا: “نطالب الدولة بحظر جماعة الإخوان المسلمين وأيّ نشاط لها وأيّ جهة ترتبط بها”، لافتًا إلى أنّ “عدم تنفيذ القانون يعني تكاثر هذه الخلايا الخبيثة”.
النائب مازن القاضي، ممثل حزب الميثاق، قال بوضوح: “إذا كان لدى جبهة العمل الإسلامي علم بهذه الخلية، فيجب حلّ الحزب وفق القانون. لا مجال للمهادنة، ولا لامتحان صبر الأردنيين”. وهي لهجة تعكس تحوّلًا في التعاطي النيابي مع هذا الملف، فقد انتقل النقاش من العموميات إلى المطالبات المباشرة.
من جهته، قال رئيس كتلة عزم النيابية أيمن أبو هنية: “الأردن دولة ذات سيادة، ولا نقبل أن تكون أرضنا ساحة حرب لأيّ طرف. نحن جميعًا خلف القيادة الهاشمية، ونرفض أيّ ارتباط خارجي لأحزاب الداخل”.
النائب رائد رباع الظهراوي أشار إلى أنّ “شعارات الجماعة الرنانة تخفي أجندات خارجية تمسّ بأمن الوطن”، معتبراً أنّ “صمتها تواطؤ غير مقبول”. وأكد أنّ كتلة “تقدم” تقف خلف جلالة الملك، وتدعم الأجهزة الأمنية بشكل مطلق.
النائب إبراهيم الطراونة شدد على أنّ “الأردن ليس ساحة لأحلام العابثين”، مضيفًا أنّ “القضية الفلسطينية يجب ألّا تكون غطاءً لتحركات إرهابية، فهذه التصرفات تحرف البوصلة، وعندما يكون الأردن في مرمى الاستهداف، تسقط كل الاصطفافات”.
واتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنّها تتحرك بتوجيهات خارجية، وتقوم بتحويل النقاش الوطني إلى شعبويات رخيصة، مشددًا على ضرورة تجميد عضوية نواب كتلة نواب الجماعة في البرلمان.
وبعد الكشف عن المخطط الإرهابي، تعالت أصوات داخل البرلمان الأردني تطالب بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة.
وسبق للسلطات القضائية الأردنية أن أصدرت، في صيف العام 2020، قرارًا بحلّ جماعة “الإخوان المسلمين”، على أن تؤول ممتلكاتها وأصولها إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين.
