تصاعد القتال في مالي.. التفاصيل
أعلن المتمردون الطوارق الانفصاليون في شمال مالي عن تشكيل تحالف جديد لمحاربة المجلس العسكري، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد القتال بين الطرفين، فيما لا تلوح في الأفق بوادر لتسوية الأزمة بعد إنهاء اتفاق السلام الهش الذي رعته الجزائر إثر فشله في تحقيق أي نتائج ملموسة، كما لم تشهد تحضيرات المصالحة الوطنية التي أعلنت عنها باماكو أي تقدّم يذكر.
وكشف ”منبر الدفاع الأفريقي” أن التحالف الجديد سُمّي بـ”الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد” ويقوده بلال أغ الشريف وهو من أبرز قيادات المتمردين.
وقالت القيادة في إعلانها عن تشكيل التحالف إنه “من الأهداف الأساسية والرئيسية للهيكل الجديد هو الحصول على وضع سياسي وقانوني لإقليم أزواد بكل الوسائل”.
ويأتي هذا التطور بعد نحو 7 أشهر من إعلان الجيش المالي السيطرة على كيدال معقل المتمردين الطوارق الانفصاليين شمال البلاد. بعد أن تكبد في مواجهات سابقة هزائم قاسية في سبيل استعادة المنطقة التي تشكل السيادة عليها رهانا أساسيا بالنسبة إلى الحكومة.
وتخلل الهجوم على كيدال هجمات بطائرات مسيَّرة وأسفر عن مقتل العشرات وأجبر نحو 12 ألف من سكان المنطقة على الفرار من ديارهم، وفق المصدر نفسه.
وتقع كيدال داخل الإقليم الذي يسميه الطوارق “أزواد”. وشهدت المدينة انتصار المتمردين على القوات الحكومية في عامي 2012 و2014.
وقال كريستيان كلات رئيس مؤسسة فريدريش إيبرت في باماكو “يصعب تأمين كيدال وإمدادها بما يلزمها، فقلَّ تأمين الطرق المهمة في وسط البلاد. فيما تنتشر العناصر الإسلامية المتطرفة في هذه المنطقة”، وفق “دويتشه فيله”
ويشهد البلد الأفريقي منذ العام 2012 أعمال عنف اندلعت بعد أن اختطف متشددون إسلاميون انتفاضة لجماعات الطوارق التي اشتكت من إهمال الحكومة .وسعت إلى الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية.
ووقع المتمردون الطوراق في العام 2015 اتفاق سلام مع الحكومة المالية برعاية جزائرية. لكنه لم ينجح في وضع حد للمواجهات المسلحة بين النظام الحاكم والجماعات المسلحة في شمال مالي، فيما اتهمت باماكو الجزائر بالتدخل في شؤونها بعد تفاوضها مع قيادات الانفصاليين دون إشراكها.
وتعرض اتفاق السلام لضغوط متزايدة منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعاون مع مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية وطرد القوات الفرنسية. وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأدى انسحاب بعثة الأمم المتحدة تحت ضغط المجلس العسكري الحاكم إلى سباق للسيطرة على شمال مالي، مع مطالبة السلطات المركزية بإعادة معسكرات ومعارضة المتمردين للخطوة. فيما يسعى الجهاديون لاستغلال هذا الوضع لتعزيز قبضتهم على المنطقة.
وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي أعلن المجلس العسكري في مالي عن تشكيل لجنة للتحضير لمحادثات سلام ومصالحة وطنية. لكنه لم يكشف عن هيكلها كما لم يحدد إطارا زمنيا أو المجموعات المعنية بالحوار.
