تصاعد الخلاف بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي بالسودان
قامت قوى إعلان الحرية والتغيير مساء الأربعاء، بالتصعيد والدخول في عصيان مدني شامل، وذلك بعد إصدار المجلس العسكري الانتقالي السوداني، ملاحظات على مجمل بنود الوثيقة الدستورية المقدمة من قوى الحرية والتغيير، ودعوته أحزابا سياسية كانت حليفة لنظام المؤتمر الوطني السابق، إلى اجتماع مشترك.
وقد وصف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، بأن الملاحظات التي أوردها المجلس العسكري ليست جوهرية، فضلا عن إقحامه مسائل ليس لها أي صلة بموضوع التفاوض.
وخلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، اعتبر بأن المجلس يماطل في تسليم السلطة للمدنيين، وبأنهم سيصعدون وصولا للعصيان المدني الشامل، وقد قال: نريد حورا جادا يفضي لنقل السلطة لحكومة مدنية تحقيقا لمطالب الشعب.
واعتصم المحتجون السودانيون أكثر من شهر أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، وطالبوا بنقل السلطة لحكومة مدنية واجتثاث نظام الإخوان الإرهابي.
ويظهر بشكل واضح اتساع الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير حول تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
كما يدور الخلاف بين الجانبين حول مدة الفترة الانتقالية التي ترى قوى الحرية والتغيير أن تكون 4 سنوات ويريدها المجلس العسكري سنتين، بجانب تكوين المجلس السيادي وصلاحياته، إضافة إلى سلطات إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتبعية الأجهزة النظامية وتحالفات السودان العسكرية مع الدول الصديقة والشقيقة ومشاركة القوى السياسية الأخرى في الفترة الانتقالية.
ويبدو من رد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أن الطرفين يتفقان على هياكل مستويات الحكم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، والتي تشمل 3 مستويات، مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي وعدد أعضائه وكيفية تعيينه.
